استعدادًا لـ 25 يناير.. اعتقالات واستنفار أمنى وانتشار مجموعات قتالية في مصر

انتشر ضباط من الأمن العام والأمن الوطني، مع مجموعات قتالية، في جميع الميادين الرئيسية في القاهرة والجيزة، وسط حملات اعتقال واسعة في جميع المحافظات،  تخوفًا لخروج مظاهرات في الذكرى التاسعة لثورة يناير.

وقالت مصادر أمنية، أن أقسام الشرطة في القاهرة أجرت “بروفة” تدريبية”، استعدادًا لذكرى الثورة، حيث أصدرت تعليمات مشددة إلى أصحاب المقاهي بغلق أبوابها اعتباراً من الجمعة، وحتى يوم السبت، فضلاً عن توقيف العديد من الصحفيين العاملين في محيط ميدان التحرير، وتفتيش أجهزة الكومبيوتر واللاب توب الخاصة بهم.

كما كثّفت قوات الشرطة من وجودها في ميادين التحرير وطلعت حرب ورمسيس، إلى جانب اقتحامها للوحدات السكنية المؤجرة في وسط القاهرة، بحجة الاطلاع على أوراق الهوية لمستأجريها من المصريين والأجانب، وتفتيش هواتفهم المحمولة من دون سند قانوني.

وانتشرت قوات الأمن بجميع المحاور والطرق، في القاهرة والجيزة، كما كثّفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط المنشآت المهمة والمواقع الشرطية، كما تم نشر مجموعات التدخل السريع بالميادين والمحاور الرئيسية.

اعتقال أعضاء حزب الدستور.

في الوقت نفسه، قال حزب الدستور في بيان له، أمس الجمعة، أن وزارة الداخلية ألقت القبض على أربعة من أعضائه، ضمن ما سماها “حملة أوسع من التضييقات و الانتهاكات التي تتعرض لها القوى المدنية شملت القبض على عدد كبير من أفراد الأحزاب والمجموعات السياسية الأخرى”.

وقال بيان الحزب على الفيسبوك: “ألقت جهات الأمن القبض على كل من الزملاء

• أحمد صابر غندور عبدالسلام – كفر الشيخ

• خالد ابراهيم محمد شرف الدين -البحيرة

• حمدي زكي عبد الحميد محمد – الشرقيه

• طارق يوسف مصطفى موسى -الشرقيه

وتابع البيان: ” إذ يطالب الحزب بالأفراج الفورى عن الزملاء الذين تم القبض عليهم بالإضافة لباقى زملائهم بالحزب و خارجه من القوى السياسية او المستقلين.، فإنه يطالب السلطات المعنية و جهات الأمن بالتوقف عن تلك الحملة من الانتهاكات بحق الحزب و اعضائه و باقى القوى السياسية المدنية بمصر”.

وتابع: “كما يطالب بأحترام الدستور و القانون و الإعلان عن أماكن احتجاز من تم القبض عليهم و الإفراج عنهم، و احترام حق المواطنين فى التعبير السلمى عن ارائهم وفقا للدستور، و يحمل جميع الجهات المعنية مسؤولية السلامة النفسية و الجسدية للزملاء”.

وقال البيان أن الحزب يؤكد “على ما سبق وأشار اليه مرارا بأن هذا النهج مع الفاعلين بالعمل العام والحياة السياسية فى مصر، و غلق وتقييد اى هامش للحريات و تعبير المواطنين عن ارائهم و مطالبهم و غضبهم لن يؤتى مساعيه و سيؤدى إلى تزايد الاحتقان و الغضب، و لا تخدم الا الجماعات التي تنمو و تزدهر بالعمل تحت الارض، فذلك المسار هو وقود الأزمة و ليس حلا او طريقا للإصلاح”.

تأتي تلك الاستعدادات مع اقتراب الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، والتي بعض النشطاء المصريين الخروج فيها للتظاهر لإسقاط نظام عبدالفتاح السيسي.