مصر

استغاثة أسرة المحامي “محمد الباقر” من أجل تحسين ظروف احتجازه

استغاثت أسرة المحامي المعتقل “محمد الباقر”، مؤسس مركز عدالة للحقوق والحریات، للسلطات المصرية، من أجل إطلاق سراحه، أو تحسين ظروف احتجازه المهينة.

وقالت أسرته، أن الباقر نُقل إلى سجن طرة شدید الحراسة 2 المعروف باسم العقرب والذي یشتھر بظروف احتجازه السيئة، إذ یتشارك زنزانة مع ثلاثة آخرين، منھم الناشط “علاء عبد الفتاح”.

وأشارت العائلة، أن الباقر عُرض أمام نیابة أمن الدولة العلیا خمس مرات حتى الآن، وقد تعرض لمعاملة مھینة وقاسیة ولا إنسانیة عند وصوله إلى السجن.

لم تتوقف المعاملة السیئة إلا بعد تقدیه شكوى إلى النیابة وتقدیم طلب التحقیق في الانتھاكات التي تعرض لھا منذ اللحظة التي وصل فيھا إلى السجن.

وبحسب عائلته، منذ ذلك الحین، ظل الباقر محتجزًا في زنزانة بدون نافذة، ومحرومًا من ممارسة الریاضة یومیًا والقراءة والمراسلات.

بالإضافة إلى العدید من الانتھاكات الأخرى في خرق واضح للوائح الداخلیة للسجون والقوانین المصریة والصكوك القانونیة الدولیة.

وأكدت أسرته، تقديم محاموه العدید من الطلبات والشكاوى إلى السلطات الرسمیة، مطالبین بالإفراج عنه أو على الأقل، نقله إلى سجن آخر أو تحسین الظروف المعیشیة داخل السجن، ولكن دون تلقي أي رد.

وتقول أسرته، “مع ظروف الحبس هذه، شعرت أسرة الباقر وأصدقاؤه وزملاؤه بقلق بالغ بشأن سلامته وصحته، ولهذا حثت السلطات المصریة على إطلاق سراحه على ذمة التحقیقات حتى لو كان ذلك مع اتخاذ تدابیر احترازیة”.

كما طالبت العائلة “نقله على الفور من سجن طرة شدید الحراسة 2 إلى مكان احتجاز آخر ذي ظروف معیشیة أكثر إنسانیة، أو تحسین ظروف الاحتجاز والسماح له بالتریض والقراءة، والحصول على ملابس شتویة خارجیة، ومرتبة، ووسادة للنوم، ومنحه الحق بزیارة كاملة، وإجراء فحوصات طبیة كاملة، وشراء طعام من مقصف السجن”.

كما ناشدت السلطات المصرية بمنحه ومحاميه خصوصية الزیارة التي ینص عليھا القانون لمدة ساعة واحدة، وكذا إمكانية الوصول إلى ملف القضية لیتمكنوا من دراسة الاتهامات والرد علیھا.

وطالبوا أيضًا بفتح تحقیق في التعذیب والمعاملة السيئة التي تعرض لھا عند دخوله السجن، وھو ما أوضحه للنیابة.

كان الباقر قد اعتقل يوم 29 سبتمبر الماضي، من داخل نيابة أمن الدولة أثناء حضوره التحقيقات مع الناشط السياسي “علاء عبد الفتاح”.

وكشف أصدقاء محمد الباقر أنه قد تم إبلاغه أثناء وجوده بمقر نيابة أمن الدولة أنه صدر في حقه أمر بالضبط والإحضار، وقد تم القبض عليه داخل المقر وبدأت السلطات التحقيق معه.

وقامت النيابة بضم الباقر لقضية علاء عبد الفتاح رقم 1356 لسنة 2019، ووجهت لهم اتهامات بـ “الانتماء إلى جماعة إرھابیة، وتمویلها واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى