مصر

استمرار اختفاء الباحث المصري “محمد عبد الغني” لليوم الخامس

تواصل السلطات المصرية إخفاء الباحث ومنسق المشروعات التنموية، “محمد عبدالغني”، منذ أن اعتقلته من منزله فجر السبت الماضي  28 ديسمبر، بمدينة المنصورة.

ولم يصدر الأمن المصري، أي بيان عن أسباب اعتقال “عبدالغني” أو مكان احتجازه، فضلا على أنه ليس مطلوباً على أية قضايا.

ويعمل محمد عبد الغني باحثاً ومنسق مشروعات تنموية في مجالي الصحة والتعليم، وتولى محمد منذ فترة وجيزة عمله بمشروع تعزيز لحماية أطفال المدارس بمحافظتي الدقهلية ودمياط.

كانت أسرة عبدالغني قد فوجئت باقتحام قوات أمن بزي مدني منزله، واقتادوا “محمد” مكبلاً بعد تفتيش كل أركان المنزل، ومصادرة كل أجهزة الكمبيوتر واللاب توب والهواتف الموجودة بالمنزل، وعددًأ من الكتب.

وقالت الأسرة في بيان لها: “ادعى عنصر أنه متجه إلى قسم المنصورة أول، رداً على استفسار والداي عن مكان اصطحابه، وبالطبع لم يتواجد بقسم أول المنصورة ولا بأية قسم آخر بعد السؤال عنه هناك، ولم تفصح أجهزة الأمن عن مكان تواجده حتى الآن، ولا عن سبب اعتقاله”.

وتقدمت الأسرة ببلاغ إلى النائب العام المصري، رقم 257778077 للمطالبة بالإفصاح عن مكان “عبدالغني”.

كما حمَلت وزارة الداخلية والنائب العام، المسؤولية الكاملة عن سلامته البدنية والنفسية، مطالبين بضرورة الامتثال لأحكام قانون الجنايات في إجراءات القبض والاحتجاز على المواطنين.

كما أكدت أسرته على ضرورة حصول عبد الغني، على الرعاية الصحية اللازمة إذ يعاني من إصابات بالعمود الفقري منذ فترة اعتقاله الأولى ويتلقى لها عدد من الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي.

في الوقت نفسه، تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ببلاغ آخر للمحامي العام المصري حول اختفاء “عبدالغني”.

وقالت المفوضية في صفحتها الرسمية على الفيسبوك: “بلاغ للمحامي العام حول القبض على محمد عبد الغني واختفاؤه قسريا”.

وتابعت: “تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الإثنين، ببلاغ للمحامى العام لنياية جنوب المنصورة الكلية، بخصوص القبض على “محمد عبد الغني” واختفاؤه قسريا، وحمل البلاغ الذي تقدم به محامي المفوضية، رقم ١٢٠٧٩ لسنة ٢٠١٩” .

ويأتي اعتقال الباحث “محمد عبدالغني” ضمن حملة اعتقالات واسعة تشهدها جميع أنحاء الجمهورية، تخوفًا من خروج تظاهرات، قبل حلول الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير.

كانت  حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” قد وثقت في أغسطس الماضي، أسماء 336 شخصا تعرضوا للاختفاء القسري في 22 محافظة مصرية، ليصبح إجمالي ما وثقته الحملة هو 1856 حالة تعرضت للاختفاء القسري منذ أغسطس 2015.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى