وثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، استمرار اختفاء المعتقلة “دولت يحيى” قسرياً، منذ 17 يونيو 2021 وحتى الآن، بعد قضائها في الحبس عامين.
وقالت المنظمة في بيان، أن المعتقلة كانت قد حصلت على قرار بإخلاء سبيلها يوم 17 مايو 2021، ليتم ترحيلها من سجن القناطر نساء إلى قسم شرطة بولاق لإنهاء إجراءات الخروج ولكن تم نقلها بعدها إلى مقر الأمن الوطنى.
وتخشى نحن نسجل على سلامة المعتقلة “دولت يحيي”، الصحية والنفسية حيث أنها تعانى من ارتجاع فى الشريان التاجى وحساسية صدر، وطالبت المنظمة بإطلاق سراحها لتعود إلى أطفالها.
من جانبها، أشارت عائلة “دولت”، أنه فات ما يقرب من شهرين وماتزال السلطات الأمنية تخفيها قسريًا بعد إخلاء سبيلها، حيث كانت قد نُقلت بتاريخ 20 مايو 2021 من سجن القناطر إلى قسم شرطة بولاق، تنفيذا لقرار إخلاء سبيلها، الصادر من نيابة أمن الدولة بعد عامين من حبسها احتياطيًا، على ذمة القضية 1345 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وكشفت عائلتها، أن دولت مكثت فى القسم لمدة شهر، تم اصطحابها خلاله الى مقر الامن الوطنى فى الشيخ زايد للتحقيق معها، ثم عادت إلى قسم الشرطة تمهيدًا لصدور الموافقة الأمنية لتنفيذ قرار إخلاء سبيلها، إلى أن أسرتها فوجئت أثناء زيارتها بإخبار القسم لهم أنه في 17 يونيو 2021 تم نقلها من قسم شرطة بولاق الى مقر الامن الوطنى مرة أخرى ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لا تعلم أسرتها أي معلومات عنها.
يذكر أن دولت أُلقي القبض عليها في أبريل 2019، وتعرضت للاختفاء القسري لأكثر من شهر، إلى أن تم التحقيق معها على ذمة القضية 1345 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ووجهت لها النيابة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وظلت محبوسة احتياطيًا لمدة عامين إلى أن قامت نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيلها فى 17 مايو 2021.
ناشدت عائلة المعتقلة “دولت يحيي”، السلطات بسرعة تنفيذ قرار إخلاء سبيلها الصادر من نيابة أمن الدولة العليا منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، حيث تعانى دولت من ارتجاع فى الشريان التاجى وحساسية صدر وتدهورت حالتها الصحية خلال فترة حبسها لعدم تلقيها الرعاية الصحية المطلوبة.
وأكدت عائلتها أنها تخشى من زيادة تدهور حالتها أكثر وأكثر أثناء فترة اخفائها. كما تطالب السلطات بالإفصاح عن مكان دولت و الإفراج الفوري عنها.
اعتقال النساء في مصر
كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، قد تقدم بمشروع قرار لإدانة اعتقال النساء سياسيا، في عدد من الدول، على رأسها مصر والسعودية وإيران.
وطالب المشروع بالإفراج الفوري عن السجينات السياسيات، ومنحهم حرية التعبير عن آرائهن.
وبحسب موقع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، فقد تقدم السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مع ثمانية من أعضاء المجلس بمشروع القرار.
في الوقت نفسه، أكدت “ميرا ريزنيك” مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإقليمية في مكتب الشؤون السياسية العسكرية، الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة لديها مخاوف عميقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
جاء ذلك، خلال حديث ريزنيك، أمام اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي حول الشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب والتي يترأسها السيناتور “كريس ميرفي”.
وأضافت ريزنيك: “سنواصل إثارة مخاوفنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان باستمرار مع المسؤولين المصريين على أعلى المستويات”.
وتابعت: “هذا عنصر أساسي في تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع مصر”.
وأعربت “ريزنيك” عن اعتقادها بأن القرارات المتعلقة بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لأمن مصر يجب أن تكون مبنية على معلومات وقائمة مرتبطة بقيمنا.
وأضافت: “عندما يتم استخدام مساعدة أو معدات أمريكية تتعارض مع هذه الأهداف أو عند حدوث انتهاكات محتملة، فسنقوم بتقييم النطاق الكامل للعواقب”.
