كشف المحامي الحقوقي، خالد علي، أن نيابة أمن الدولة قررت أمس الاثنين، استمرار حبس الإعلامية الدكتورة “هالة فهمي”، 15 يوماً، بتهمة التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية.
وقال خالد علي في تدوينة على الفيسبوك: “تم عرض فيديو جديد عليها ضمن الأحراز المقدمة ضدها قامت بتشييره على صفحتها تناول حديث عن الاقتصاد، وقامت النيابة بمناقشتها في مضمونه واستجوابها بشأنه، وانتهى التحقيق منذ قليل، وقررت النيابة استمرار حبسها 15 يومًا”.
حبس الإعلامية هالة فهمي
وفي وقت سابق قال علي: “انتهينا من حضور جلسة التحقيق مع المذيعة هالة فهمي في نيابة أمن الدولة بالتجمع، وتم مواجهتها لبوست قامت بتشييره من صفحة الغير عن مساهمة بعض البنوك المصرية في بناء سد النهضة”.
وأضاف: “كما تم مواجهتها بفيديو للغير قامت بتشييره على صفحتها، ومضمون الفيديو يشتمل على أحاديث حول الاستثمارات الإماراتية وما أثير بشأن شراء بعض الأصول”.
وأوضح خالد علي، أن النيابة وجهت لها تهم “مشاركة جماعة إرهابية (إثارية) فى تحقيق أغراضها، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، ونشر بداخل البلاد وخارجها أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة”.
ونقل علي عن الإعلامية هالة فهمي، قولها أن “قوة الضبط أخذت منها مفاتيح شقتها وثلاثة تليفونات ومبلغ 12 ألف جنيه، ولا تعلم هل تم إثبات ذلك بمحضر الضبط من عدمه”.
وتابع قائلاً: “تم حبسها 15 يوماً، وهى مودعة بسجن القناطر، حضر معى التحقيق الأساتذة أحمد عثمان ونبيه الجنادى”.
يذكر أنه بعد أيام من الاختفاء والمطالبة بالإعلان عن مكان احتجازها، وإخلاء سبيلها، ظهرت الإعلامية هالة فهمي بنيابة أمن الدولة.
بيع ماسبيرو
وتقود الإعلامية هالة فهمي حملة مع آخرين، ضد سيطرة جهاز المخابرات على ماسبيرو.
وكان ماسبيرو قد شهد احتجاجات مستمرة للعاملين فيه، للمطالبة بصرف متأخرات مالية لهم، وتحسين الأوضاع المهنية، من دون أن تكون هناك تدخلات حاسمة من جانب الحكومة لتلبية مطالبهم,.
وفسر مراقبون تعنت الحكومة بأنه علامة على أن أجهزة الدولة تتجه نحو اتخاذ خطوات عملية لتصفية العديد من القنوات الرسمية، وبيعها للمخابرات العامة.
وكان العاملون في ماسبيروا قد نظموا تظاهرات ووقفات احتجاجية، ضد حسين زين، رئيس الهيئة، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ 2014.
وحمل المتظاهرون لافتات تطالب برحيل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وتؤكد على ضرورة الحصول على حقوقهم.
