أخبارمصر

اعتصام موظفي فندق “جراند نايل تاور” لعدم صرف رواتبهم

اعتصم مساء أمس الأحد، عمال وموظفي فندق جراند نايل تاور (جراند حياة سابقاً)، والمملوك للشركة المصرية السعودية للتنمية السياحية، داخل الفندق احتجاجا على عدم صرف الإدارة لرواتبهم عن شهري أبريل ومايو الماضيين.

اعتصام موظفي فندق جراند نايل تاور

ودخل العمال والموظفين في اعتصام مفتوح، اعتراضاً على ما وصفوه بـ “محاولة استغلال الإدارة لأزمة وباء كورونا المستجد في تخفيض أجور العاملين”.

وأكد العمال تمسكهم بصرف كامل الأجور، معبرين عن رفضهم مماطلة إدارة الفندق، المملوك للشركة المصرية السعودية للتنمية السياحية، وإصرارها على تخفيض الرواتب.

في المقابل، صدر بيان عن دار الخدمات النقابية والعمالية، كان قد أعلن أن الإدارة ستصرف رواتب العمال الذين يتقاضون مرتبات حتى مبلغ 2000 جنيه فقط. وهو ما رفضه العمال متمسكين بصرف كامل المرتبات للجميع.

يذكر أن وزير السياحة، “خالد العناني”، كان قد صرح سابقًا، مع بداية أزمة كورونا، في منتصف مارس الماضي، إنه تم التأكيد على الالتزام بالاستمرار في دفع الرواتب للعاملين والتكفل بإقاماتهم.

وذلك إلى جانب التبرع لشراء عدد 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبي السريع للعاملين في القطاع السياحي، وتخفيض الوجود اليومي للعمالة في فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50%.

جراند نايل تاور

وتشهد العلاقة بين العمال والإدارة في “جراند نايل تاور” توترات كبيرة منذ  أبريل 2015، حيث نظم العاملون وقتها وقفة احتجاجية للحصول على مستحقات مالية من الأرباح كانت الإدارة ترفض منحهم إياها.

كما طالبوا بتثبيت العاملين الذين أمضوا ثمانية أعوام من العمل داخل الفندق، وتنفيذ الاتفاق الجماعي الذي عقده العاملون مع الإدارة بذلك، وتنفيذ الحكم القضائي الذي كان العاملون قد حصلوا عليه في العام 2006، والذي يقضي بأحقية العاملين في نصيب مالي من نسبة الـ 12% خدمة والذي لم تكن الإدارة تصرفه لهم في الفترة من 2002 إلى 2006.

من جانبها، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها الكامل مع مطالب العمال المشروعة في صرف أجورهم ورواتبهم في موعدها ودون تأخير.

وطالبت الدار، مؤسسات الدولة بالتدخل الفوري لمراقبة تطبيق القانون ومتابعة ما تم صرفه من أموال من الدولة لضمان تخفيف آثار أزمة كورونا على العاملين بقطاع السياحة. والتي بلغت ما يقارب الـ50 مليار جنيه، ومنح العاملين بالفندق حقوقهم المالية بالكامل.

كانت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، قد رصدت في تقرير، 74 احتجاجاً من بينها 40 احتجاجاً عماليا ومهنياً و34 احتجاجاً اجتماعياً، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو، في مصر، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

يُذكر إن فندق جراند حياة كان قد تم بيعه في عام 1992م وكان يعمل به 1200عامل تم تقليصهم إلى 850 عاملا منذ أن آلت ملكيته إلى الشركة المصرية السعودية للتنمية السياحية والمملوكة لمستثمرين سعوديين ومصريين منهم الشيخ “عبد العزيز إبراهيم الإبراهيمي”، الذي كانت الإدارة تتحجج به دائماً في عدم صرف المستحقات المالية للعمال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى