مصر

 اعتقال الناشط “محمد بشير” المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

كشفت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، الأحد، عن قيام قوات الأمن باعتقال مديرها التنفيذي “محمد بشير”، من منزله،  ووجهت له عدة اتهامات، منها “نشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب”.

 

وقالت المبادرة في بيان نشرته أمس: “في تصعيد غير مسبوق لم تواجهه المبادرة المصرية للحقوق الشخصية طيلة عملها، توجهت قوة أمنية لمنزل محمد بشير المدير الإداري بالمبادرة المصرية فجر اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر وقامت باحتجازه لمدة تقارب الـ12 ساعة في أحدى مقرات قطاع الأمن الوطني”.

 

 

وأعلنت المبادرة ظهور “بشير” بعد ذلك في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.

 

اعتقال محمد بشير

 

وقال بيان المبادرة، أن النيابة أصدرت قرارها بالحبس 15 يوم على ذمة التحقيقات مع استكمال التحقيق في وقت لاحق، وضمه إلى القضية 855 لسنة 2020 المحبوس على ذمتها عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين ومنهم المحاميين محمد الباقر وماهينور المصري.

 

وأضاف البيان: “باشرت النيابة التحقيق مع محمد بشير حيث وجهت له عددًا من الأسئلة دارت كلها حول طبيعة نشاط المبادرة وإصداراتها الأخيرة وعملها في مجال الدعم القانوني”.

 

وتابع: “وركزت الأسئلة داخل مقر الأمن الوطني بشكل خاص على زيارة عدد من السفراء المعتمدين بمصر لمقر المبادرة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر الجاري، في لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم”.

 

وبحسب المبادرة، وجهت النيابة لمحمد بشير التهم التالية:

 

* الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها

* استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بهدف نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام

* ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب

* إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة الوطنية.

 

استهداف وترهيب

 

وأوضحت المبادرة أن النيابة “لم تواجه محمد بشير بتحريات يعتد بها”، واكتفت بالإشارة إلى ما أسمته “تحققها من مشاركته في تحرك يهدف لنشر أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة”.

 

ولفت البيان، إلى أن حبس محمد بشير جاء كـ”حلقة جديدة في سلسلة استهداف وترهيب العاملين بمجال حقوق الإنسان”.

 

وتابعت: “ولا ينفصل ذلك عن مجمل المناخ السلطوي والقمعي الذي يعصف بمجمل الحقوق والحريات المكفولة دستوريًا أو دوليًا استنادًا إلى اتهامات فضفاضة وعامة أصبحت تحفل بها القوانين المصرية”.

 

وفي الختام، طالبت المبادرة بالإفراج الفوري عن محمد بشير وكافة النشطاء الحقوقيين المحبوسين على ذمة نفس القضية.

 

كما طالبت بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة له والتوقف الفوري عن ترهيب النشطاء والعاملين بالحقل الحقوقي المحبوسين على ذمة قضايا مماثلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى