كشفت أسرة الصحفي والإعلامي البارز “توفيق غانم” المدير السابق لمكتب وكالة الأناضول التركية بالقاهرة، أن قوات الأمن قامت باعتقاله الأسبوع الماضي، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وتم حبسه احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق.
اعتقال الصحفي توفيق غانم
وقال بيان صادر عن نجله “صلاح غانم” على “فيسبوك”، أن عملية الاعتقال جرت ظهر الجمعة الماضي، من منزل الصحفي (الذي يبلغ من العمر 66 عاما) بمدينة 6 أكتوبر، بعد قيام عناصر أمنية بمداهمة المنزل ومصادرة عدد من متعلقاته الشخصية منها هاتفه الشخصي وجهاز كمبيوتر محمول,
وأضاف البيان: “طوال الفترة الماضية، لم نكن نعلم مكان احتجازه أو الجهة التي تحقق معه، بالإضافة إلى قلقنا على صحته، حيث إنه مصاب بمرض السكري وأمراض أخرى بسبب تقدم عمره، حيث يبلغ من العمر 66 عاماً، ويحتاج إلى أدوية بشكل يومي”.
وتابع: “قد أُبلغنا أنه تم عرضه يوم أمس 26 مايو على نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس، التي قامت بتوجيه تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية له”.
وأوضح البيان، أنه تم حبسه احتياطياً 15 يوماً على ذمة التحقيق. وخلال التحقيق، لم يتم سؤاله عن أي وقائع محددة تتعلق بالاتهام، بل على العكس، تم استجوابه حول تاريخ عمله الصحفي وآرائه الفكرية.
وأضاف نجل الصحفي توفيق غانم: “حتى كتابة البيان لا نعلم مكان احتجازه، علماً بأن أسرته تقدمت ببلاغات بالواقعة عقب القبض عليه، لتمكينه من التواصل معها ومع محاميه قبل التحقيق معه”.
الصحفي توفيق غانم
وترأس غانم عدداً من المؤسسات الإعلامية، أبرزها “ميديا إنترناشونال” التي أدارت موقع “إسلام أون لاين” 10 سنين، وشغل أيضاً منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة “الأناضول” للأنباء في القاهرة حتى تركه وتقاعد عام 2015″.
ويُعرف عن غانم أنه من المحاربين للعنف والتطرف، ويُعرف عنه أيضاً دعوته الدائمة إلى تغليب المصلحة الوطنية والوصول إلى حلول عبر الحوار، بحسب بيان نجله.
وأكدت أسرته، أنها تشعر مع أصدقاؤه وزملاؤه بقلق بالغ بشأن سلامته وصحته، وقالت في البيان إنها تطالب “السلطات المصرية بإطلاق سراحه على ذمة التحقيقات، حتى لو كان ذلك مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، لا سيما أنه ليس له نشاطات من أي نوع وبالمعاش منذ عام 2016”.
يذكر أنه في 16 يناير، أخلت نيابة أمن الدولة سبيل أربعة من العاملين في وكالة “الأناضول” في القاهرة، بينهم صحافيان بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهما، وذلك عقب إدانة وزارة الخارجية التركية واقعة الاقتحام، ومطالبتها السلطات المصرية بإخلاء سبيل الصحفيين المقبوض عليهم.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد استدعت القائم بالأعمال المصري في أنقرة، للمطالبة بالإفراج عن موظفي “الأناضول” الموقوفين بشكل غير قانوني، وهو ما استجابت له السلطات المصرية على الفور.
