مصر

7 منظمات حقوقية تدين إعادة اعتقال شريف الروبي بعد العفو الرئاسي عنه

أدانت 7 منظمات حقوقية في بيان، إعادة اعتقال الناشط السياسي والقيادي في حركة 6 أبريل، “شريف الروبي”، بعد ثلاثة أشهر فقط من الإفراج عنه، بعفو رئاسي.

 
وأكد البيان المشترك، أن اعتقال شريف الروبي للمرة الرابعة بعد 3 شهور من إخلاء سبيله يدحض ادعاءات الحوار الوطني ويجدد المخاوف بشأن جميع المفرج عنهم

إعادة اعتقال شريف الروبي

وأدانت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان، القبض على “الروبي”، وذلك بعد ثلاث أشهر فقط من الإفراج عنه، بعد حبس احتياطي دام عام ونصف عام.
 
وتؤكد المنظمات أن استمرار هذه الممارسات يكّذب ادعاءات البعض بشأن انفراجه حقوقية في مصر، ويتنافى مع المجهودات المعلنة للجنة العفو الرئاسي وسعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين.
 
وأضاف البيان المشترك: “يعد الحبس الاحتياطي للناشط شريف الروبي بمثابة تهديد صريح لكل من تم الإفراج عنهم مؤخرًا، ينبأ بتعرضهم لخطر القبض مجددًا”.
 
وتخشى المنظمات الموقعة أن متابعة اعتقال النشطاء السياسيين والحقوقيين يتنافى مع الخطاب المعلن من قبل السلطات المصرية حول وجود نية لحوار وطني وسياسي جاد، ويعطي إشارة خطر عن وضع حرية الرأي والتعبير في مصر، قبيل المؤتمر الدولي للمناخ COP27 المقرر انعقاده في مصر نوفمبر القادم.
 
يذكر أنه تم إعادة اعتقال شريف الروبي يوم 16 سبتمبر 2022 فجرًا من أمام أحد الفنادق في ميدان أحمد حلمي بوسط القاهرة، وبعد إخفاءه لمدة يوم، ظهر الروبي في نيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
 
وكان الروبي قد قضى قرابة العام ونصف من الحبس الاحتياطي في الفترة بين ديسمبر 2020 ومايو 2022 على خلفية الاتهامات نفسها، في القضية رقم 1111 لسنة 2020 أمن دولة.
 
ليصبح احتجازه هذه المرة الرابع من نوعه، إذ تم القبض عليه للمرة الأولى في 2016 بتهمة خرق قانون التظاهر، ثم في 6 أبريل 2018 في محافظة الإسكندرية، حين اختفى لمدة 8 أيام قبل العرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 أبريل للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
 
وفي 22 يوليو 2019 وبعد قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الروبي بتدابير احترازية.

شريف الروبي

يذكر أن شريف الروبي كان يتوقع إعادة اعتقاله مجددًا، إذ صرح في مداخلة لقناة الجزيرة يوم 4 سبتمبر 2022 قائلاً: “في الشارع نعاني أمنيًا، ومعرض في أي وقت لو أمين شرطة قابلك وتعرف عليك وعرف أنت مين يحتجزك ويتجه بك مباشرة للأمن الوطني ويشوف هيسيبك ولا هيتم ترحيلك لأحد مقرات الأمن الوطني، وده حصل بالفعل من أسبوعين مع أحد النشطاء”.
 
واضاف الروبي للجزيرة: “أي معتقل سياسي -بغض النظر عن انتمائه أو توجهه- يخرج في وضعية سيئة جدًّا، إن كان صاحب عمل أو مالك شركة يتوقف عمله لأن الدولة والأجهزة الأمنية تحاربه، أصحابه والأقربون منه يحاولون تجنبه كي لا يتعرضوا لمشكلات أمنية”.
 
وعن المعاناة التي يلاقيها المخلي سبيلهم، قال في المداخلة نفسها؛ “نعاني من مشكلات كثيرة منها الضائقة المادية وعدم وجود عمل، وذهبت للعمل في أحد محلات الفول والطعمية، وعندما علم صاحب العمل شخصيتي رفض تشغيلي”.
 
 
وتابع الروبي: “أتحدث في هذه المداخلة عن معاناة المعتقلين ولا أتحدث عن النظام أو معارضة النظام. أنا مُعرَّض بعد هذه المداخلة للاعتقال مرة أخرى، رغم أني أحاول الحديث عن معاناة المعتقلين ونشر كل آلام المعتقلين ممن عانوا معي في الاحتجاز”.
 
أما عن معاناته الشخصية، قال الروبي؛ “أنا ممنوع من السفر، وترفض السلطات استخراج جواز سفر لي. حاولت التواصل مع جهات عدة للسماح لي بالسفر حيث إني لا أستطيع الحصول على عمل.
 
جميع المعارضين غير قادرين على الحياة في مصر، الوضع الأمني في مصر خطر جدًا، وحتى أصدقائنا في الخارج يعانون”.
 
وأكدت المنظمات الـ 7 الموقعة على البيان، إن التصريحات التي أدلى بها الروبي تعكس حجم الانتهاكات الواقعة على المواطنين والمواطنات نتيجة التعبير عن الرأي سلميا.
 
واضاف البيان: “الأمر لا يتوقف عند تقييد الحرية لشهور أو سنوات، وما يصاحبه من انتهاكات تتعلق بالحقوق الأساسية أثناء فترة الاحتجاز، أو التعرض للاختفاء القسري والتعذيب وإساءة المعاملة، إنما تصل الانتهاكات حد المنع من العمل، وتقييد الحق في حرية التنقل، والاستيقاف غير القانوني”.
 
ودعت المنظمات الموقعة، السلطات المصرية، إلى وقف هذه الممارسات الممنهجة بحق المخلي سبيلهم، وتحمل مسؤولياتها في تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة انتهاك حقوقهم
 
وأكدت المنظمات الموقعة أن ما تعرض له شريف الروبي، وما يواجه جميع النشطاء المخلى سبيلهم من خطر وتهديد، يدحض تمامًا أي ادعاءات بأن ثمة انفراجه حقوقية حقيقية في مصر، ويتعارض تمامًا مع المجهودات المعلنة للجنة العفو الرئاسي في سعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين.
 
وتشدد المنظمات على أن جميع المفرج عنهم مؤخرًا في إطار مبادرة العفو الرئاسي تحت تهديد صريح، ومعرضون لخطر القبض عليهم مجددًا.
 
واختتم البيان المشترك بالقول: “نأسف أن مثل هذه الممارسات تعصف تمامًا بأي أمل في الحوار الوطني الجاري حاليًا، وتحسم الرأي الذي يدعي عدم جديته، وتعيد التفكير في مدى جدية السلطات المصرية بشأن تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر استعدادًا لمؤتمر المناخ COP27، نوفمبر 2022”.
 
 
المنظمات الموقعة، هي:
 
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات
• مركز النديم
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• كوميتي فور جستس
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• مبادرة الحرية
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى