مصر

المشدد 15 عاما لـ قاضٍ وصديقيه بتهمه اغتصاب فتاة الساحل الشمالي

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، يوم الخميس، بمعاقبة قاضٍ بمحكمة الاستئناف وصديقيه، صاحبى مكتب مقاولات و شركة أجهزة كهربائية، بالسجن المشدد 15عاما لاتهامهم بـ”استدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل واغتصابها” بإحدى قرى الساحل الشمالي.

تابع القصة كاملة من خلال موقع نوافذ

حظر النشر فى قضية قاض اغتصب فتاة الساحل الشمالي بمشاركة أصحابه

اغتصاب فتاة الساحل الشمالي

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة، محمود كامل الرشيدي، قاضي محاكمة القرن، قد قررت فى فبراير الماضي، حظر النشر في قضية محاكمة قاضي بمحكمة الإستئناف وصديقيه، بتهمة استدراج فتاة عن طريق التحايل واغتصابها بإحدى قرى الساحل الشمالى.

و أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهمين الـ3 خطفوا المجني عليها يومي 8 و9 ديسمبر الماضي، بمارينا مركز شرطة العلمين، عن طريق التحايل بأن اتفقوا سويًا على استدراجها لمواقعتها كرهًا عنها، بأن أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية.

اغتصاب فتاة الساحل الشمالي

الخداع والتحايل

وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معهم على هذا الأساس فتوجهوا بها لإحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي، بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها فانخدعت المجني عليها واضطرت للمبيت معهم، وشل المتهمان الأول و الثاني حركتها حتى خارت قواها وفقدت وعيها، فجردوها من ملابسها واغتصبوها.

وقالت الفتاة إنها انخدعت بتلك الحيلة واضطرت للبقاء معهم، عقب طمأنة المتهم الأول لشقيقها هاتفيًا وأنها ستكون بمأمن برفقته إلا أنها فوجئت بدخول المتهمين الأول والثاني إلى حجرتها وجلوسهما بجوارها وتحسس جسدها فنهرتهما، إلا أن المتهم الأول أسقطها أرضًا وشل حركتها، بينما انقض عليها المتهم الثاني فقاومته حتى خارت قواها وفقدت وعيها.

وقالت إنها بعدما استيقظت وجدت نفسها عارية والجناة في حالة نوم، فهربت من الشقة وهي في حالة هيستيرية مستغيثة بالجيران حتى قابلتها ربة منزل وساعدتها في الاختباء من الجناة والاتصال بالإسعاف الذي حضر ونقلها للمستشفى.

محاولة زواجها عرفياً

وكشفت النيابة عن تعرض الفتاة لضغوط للعدول عن أقوالها، منها تحرير القاضي المتهم باغتصابها عقد زواج عرفي في تاريخ لاحق للواقعة، مثبتاً به تاريخ قديم 13 نوفمبر الماضي بجانب إعطائها مبلغ 2 مليون جنيه والتوقيع على إيصالات أمانة بمبلغ 5 ملايين جنيه .

وشهدت الجلسة حضور شقيق القاضي المتهم، وهو يعمل قاضيًا أيضًا، وطلب الحديث إلى هيئة المحكمة للدفاع عن شقيقه.

وكان تقرير الطب الشرعي و تحليل الـ”DNA” قد كشف صحة ما تضمنته التحقيقات.

ومنذ أيام تورط قاضي يعمل مساعد لوزير العدل بطلب رشوة من شركة bmw، فأبلغت الشركة سفارتها التي أبلغت النيابة، وتم القبض عليه متلبساً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى