ترجماتمصر

 افتتاحية الواشنطن بوست: عباس كامل يزور واشنطن ليجيب عن بعض الأسئلة (الإعدامات والسم)

ذكرت افتتاحية الواشنطن بوست أن مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، الذي يزور واشنطن هذه الأيام،  يجب أن يجيب على بعض الأسئلة،  بخصوص أحكام الإعدام بحق 12 من المعارضين و قيادات الإخوان الذين تظاهروا فى 2013، اعتراضاً على الانقلاب العسكري، وأسئلة أخرى بخصوص دور مصر في توفير “السم” لفريق اغتيال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
رابط الإفتتاحية
وبحسب الصحيفة، فعبد الفتاح السيسي ، الذي وصفه الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه “الديكتاتور المفضل لديه” ، نأى بنفسه في البداية عن الرئيس بايدن، الذي تعهد بأنه لن يحصل على “المزيد من الشيكات على بياض” من البيت الأبيض.  
كان ذلك قبل أن تثبت مصر فائدتها في إنهاء القتال الأخير بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.  
حينها تلقى السيسي مكالمة هاتفية من السيد بايدن في أواخر الشهر الماضي يشكره على “الدبلوماسية الناجحة لبلاده”، واقترحت الإدارة منح القاهرة المساعدات العسكرية السنوية التي تقدر بـ  1.3 مليار دولار، دون ربطها بشروط تحسن حقوق الإنسان، وهي في جوهرها، شيك على بياض أيضاً.

زيارة عباس كامل

يأتي هذا الأسبوع بجديد آخر، مع زيارة عباس كامل رئيس المخابرات المصرية وأحد مساعدي السيسي المقربين،  لواشنطن.
لكن يجب علي عباس كامل أن يتخوف من توقيت الزيارة، لأن الإدارة الأمريكية تقول إن الدفاع عن حقوق الإنسان أمر محوري في سياستها الخارجية، فيما تأتي زيارته، بعد أسبوع فقط من تصديق محكمة في القاهرة على أحكام الإعدام بحق 12 سجيناً سياسياً .  
معظم المدانين هم شخصيات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، التي فازت بالعديد من الانتخابات الديمقراطية في مصر بعد عام 2011 قبل الإطاحة بحكومتها بانقلاب عسكري عام 2013 بقيادة السيسي.

اعتقال الأسرى

 تم اعتقال الأسرى إثر هجوم الجيش على مظاهرة مناهضة للانقلاب نتج عنها واحدة من أكثر المذابح دموية في القرن الحادي والعشرين. وقتل فيها ما لا يقل عن 800 مدني.  
وقد حُكم عليهم بالإعدام بعد محاكمة جماعية لـ 739 متهمًا وصفتها جميع جماعات حقوق الإنسان والحكومات الديمقراطية بأنها غير عادلة.  
الآن، عبد الرحمن البر، أحد كبار علماء جماعة الإخوان المسلمين؛ ومحمد البلتاجي النائب البرلماني السابق، وأسامة ياسين، الوزير السابق في الحكومة، من بين الذين صدقت عليهم أعلى محكمة مصرية غير مستقلة عن نظام السيسي حكم الإعدام.

التصديق على الإعدامات

ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش ، يمنح القانون المصري السيسي 14 يومًا – أو حتى أوائل الأسبوع المقبل – للعفو عن السجناء أو تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحقهم. وإلا فمن المحتمل أن يتم إعدامهم؛ تحت مظلة أكثر الحكومات قمعاً في تاريخ مصر الحديث.
إذ تأتي البلاد ضمن الدول الثلاث الأولى على العالم  من حيث أحكام الإعدامات.
 يجب هنا أن يسأل كبار المسؤولين الأمريكيين وأعضاء الكونجرس السيد عباس كامل عما إذا كان رئيسه ينوي شنق عشرات المعارضين السياسيين الذين كانت جريمتهم دعم الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، والتي هو أطاح بها.

قتل جمال خاشقجي

كما يجب استجوابه بشأن التقارير التي تفيد بأن المخابرات دعمت العمليات السعودية لاختطاف وقتل المعارضين في المنفى، بما في ذلك الصحفي جمال خاشقجي.
حيث ذكرت ياهو نيوز الأسبوع الماضي أن فريق العملاء السعوديين الذين قتلوا خاشقجي حصل على الأدوية المميتة المستخدمة فى قتله من القاهرة. وأفادت أنباء جديدة يوم الاثنين أن المصريين ساعدوا أيضا في اختطاف أمير سعودي منشق من إيطاليا عام 2015، نُقل إلى السعودية ولم يُر منذ ذلك الحين.

لا شيكات على بياض

رغم أن حكومة السيسي أظهرت الشهر الماضي أنها يمكن أن تلعب دورًا في الحفاظ على السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. لكنه يظل نظامًا وحشيًا، يعيق الحريات السياسية في أكثر الدول العربية سكانًا. 
لقد كان السيد بايدن محقًا بشأن السيسي: “لا ينبغي أن يحصل على شيك على بياض”، الكونجرس، إن لم يكن الإدارة الأمريكية، يجب أن يضمن عدم قيامه بذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى