مقالات مختارة

افتتاح هولوكوست الموظف المصري

مؤسسة “أي اتش اس”: انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر في يوليو

أفاد تقرير لمؤسسة “أي اتش اس” ماركت العالمية للأبحاث، اليوم الثلاثاء، أن بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر، أظهر تدهور أحوال القطاع غير النفطي خلال يوليو الماضي، بضغط انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة.

وأوضح تقرير المؤسسة، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات رصد  انخفاض أداء القطاع الخاص غير النفطي إلى النقطة 49.1 في يوليو الماضي، من 49.9 نقطة بالشهر السابق، بضغط انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك انكماشا في النشاط، أم الارتفاع أعلاه يعني أن ثمة توسعا.

كما أشار المؤشر إلى انخفاض معدلات الإنتاج والطلبات للمرة السابعة في ثمانية أشهر.

سوق العمل 

في المقابل، انتقل سوق العمل المصري إلى نطاق التوسع في يوليو، حيث أشارت البيانات إلى ارتفاع في التوظيف لأول مرة منذ أكتوبر 2019.

وسلطت الشركات الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز قدرة الأعمال، بعد زيادة متجددة في الطلبات الجديدة خلال يونيو الماضي.

وتراجع الطلب خلال الفترة الأخيرة، حيث ظل بعض العملاء مترددين في الإنفاق وسط التأثير المستمر للوباء.

في الوقت نفسه، انخفض تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الوقود وأجور الموظفين على ضغوط التكلفة في يوليو.

ووفق التقرير، انخفض معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر.

وربطت الشركات المشاركة في الدراسة، بين تراجع معدلات الطلب وانخفاض الإنفاق المحلي، حيث ظل العملاء مترددين بسبب تدابير “كورونا” المستمرة.

وأشار التقرير إلى استفادة الشركات من الزيادة المستمرة والقوية في الطلبات من العملاء الأجانب، حيث استمرت الظروف الاقتصادية العالمية في التحسن.

وقال أكثر من 51% من أعضاء اللجنة، إنهم يتوقعون زيادة النشاط خلال الاثني عشر شهراً القادمة، مشيرين في كثير من الأحيان إلى التطلعات بأن الوباء سينتهي.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى