قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري الجديد يواجه مهمة شاقة في إصلاح الاقتصاد الذي خرج عن مساره بسبب ارتفاع قيمة العملة والتضخم المتفشي وإخلاء النظام المصرفي من معظم عملته الأجنبية.
بيع أصول بـ 10 مليارات دولار
ولفتت الوكالة إلى أن تخفيض الأصول الحكومية هو أحد شروط إتمام قرض صندوق النقد الدولي حيث التزمت مصر ببيع أصول بـ 10 مليارات دولار خلال 4 سنوات.
وأشارت رويترز إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اختار عبد الله للمنصب الأسبوع الماضي بعد استقالة طارق عامر فجأة، قبل نحو عام من نهاية ولايته التي استمرت أربع سنوات.
ولفتت الوكالة إلى أن عبدالله شغل منصب العضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي ومقره القاهرة من 2002 إلى 2018.. وكان عضوًا في مجلس إدارة البنك المركزي وترأس اللجنة الاقتصادية للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، كما كان أمينًا للصندوق في بداية حياته المهنية.
تخفيض الجنيه
واستكملت رويترز أنه “سيتعين على عبد الله الآن تحديد ما إذا كان سيخفض قيمة العملة، وإذا كان الأمر كذلك، فما السرعة التي سيتم بها”..
وقال مصرفيون لـ”رويترز” إنه في الأشهر القليلة الماضية، اختفت العملات الأجنبية إلى حد كبير من سوق ما بين البنوك.. وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة السابق للبنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر ، “أعتقد أنه (عبد الله) سيذهب بشكل أسرع إلى تعديل سعر العملة.. ليس تخفيض مفاجئ لقيمة العملة مثلما فعل طارق، (بالأحرى) بوتيرة أسرع”.
وتابع التقرير “وتضرر الكثير من سكان مصر البالغ عددهم 103 ملايين نسمة من جراء إجراءات التقشف منذ اتفاق قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في عام 2016. ويبلغ معدل التضخم السنوي الآن 13.6٪ ، وهو أسرع معدل له منذ مارس 2019”.
صندوق النقد الدولي
ونبه التقرير إلى أن مصر بدأت في مارس الماضي محادثات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، لكن الصندوق قال الشهر الماضي إن القاهرة لا تزال بحاجة لإحراز “تقدم حاسم” في الإصلاح المالي والهيكلية، فيما قدمت دول الخليج استثمارات وودائع بقيمة عشرات المليارات من الدولارات لدعم مصر منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير، ومن المتوقع أن يقدموا المزيد لمساعدة القاهرة في إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي.
واستكمل التقرير، “خفتت الحكومة المصرية الأضواء في ميدان التحرير في القاهرة وأمرت المتاجر والمراكز التجارية بإيقاف أجهزة التكييف لتوفير الغاز الذي يمكن تصديره بالعملة الأجنبية”.. في الوقت الذي تراجع فيه سعر الجنيه الرسمي إلى 19.15 للدولار من 15.80 في مارس، وعلى الرغم من الحملة على السوق السوداء، تباع العملة بنحو 20 جنيهاً في الشارع”.
تخفيض قيمة الأصول
ونقلت رويترز عن جيمس سوانستون الخبير بـ”كابيتال إيكونوميكس” قوله إن الجنيه بحاجة إلى الانخفاض بنسبة 24٪ أخرى.. متابعًا “نعتقد أن العملة بحاجة إلى مزيد من الانخفاض، وأنها بحاجة إلى الانخفاض إلى 25 مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2024. من الناحية المثالية، سيكون هذا بمثابة ضعف تدريجي يمكن إدارته للجنيه لتجنب التخفيضات الحادة في قيمة العملة التي يمكن أن تكون أكثر ضررًا”.
ونبهت التقرير إلى أنه “يبدو أن تخفيض قيمة الأصول الحكومية ومبيعاتها هما الشرطان الأساسيان لصفقة مع صندوق النقد الدولي.. حيث التزمت مصر هذا العام ببيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 10 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة”.
