اقتصادمصر

موقع إيه بي نيوز: اقتصاد مصر ضعيف والوضع كارثي

نشر موقع “إيه بي نيوز”، تقرير مطولاً عن الأوضاع الاقتصادية في مصر، واصفًا اقتصاد مصر بالـ “ضعيف” والوضع بالـ “كارثي”.

وقال الموقع إنه “للاحتفاظ بالدولار الأمريكي في البلاد، شددت الحكومة الواردات.. وبالنسبة لما يقرب من ثلث المصريين الذين يعيشون في فقر، وملايين آخرين في ظروف سيئة، فإن المشاكل الاقتصادية في البلاد تعني أن الحياة أصعب بكثير من التسوق في غير موسمها فهم يرون كميات أقل من الطعام على المائدة”.

وضع كارثي

وقال الموقع أنه “بعد عقد من الاحتجاجات الدامية والاضطرابات السياسية التي هزت أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان ، لا يزال الاقتصاد هشًا”.

وأشار إلى أنه “على مدى عقود، اعتمد معظم المصريين على الحكومة للحفاظ على أسعار السلع الأساسية في متناول الجميع، لكن هذا العقد الاجتماعي مهدد لأن تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا يجعل مصر تكافح لدفع ثمن واردات الحبوب مقابل الخبز المدعوم من الدولة كما أنها تتصارع مع ارتفاع أسعار المستهلكين مع انخفاض قيمة العملة”.

وأوضح التقرير، أن أثار التهديد بانعدام الأمن الغذائي في أكبر مستورد للقمح في العالم، والذي يأتي 80% منه من منطقة البحر الأسود التي مزقتها الحرب، مخاوف من عدم الاستقرار”.

ونقل الموقع عن تيموثي كالداس، الخبير الاقتصادي في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، قوله “إن المعادلة التي كانت تتعلق بـ(الخبز مقابل الحرية) قد تم انتهاكها منذ فترة”.

وأشار الموقع إلى أن معدل التضخم السنوي قفز إلى 15.3% في أغسطس، مقارنة بما يزيد قليلاً عن 6% في الشهر نفسه من العام الماضي.

وسجل الجنيه المصري مؤخرًا مستوى قياسيًا منخفضًا مقابل ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث بيع عند 19.5 جنيهًا إلى 1 دولار أمريكي.

وشدد على أن ذلك أدى إلى اتساع عجز التجارة والميزانية مع انخفاض الاحتياطيات الأجنبية اللازمة لشراء الحبوب والوقود بنحو 10% في مارس، بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وسحب المستثمرون مليارات الدولارات من مصر.

ونبه الموقع إلى أن “مصر لديها خيارات قليلة للتعامل مع الثغرة في مواردها المالية.. وكما في الأزمات السابقة، فقد تحولت القاهرة إلى حلفاء دول الخليج العربية وصندوق النقد الدولي من أجل الإنقاذ.

وقال الموقع أنه “من شأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي أن يدعم الاحتياطيات الأجنبية المتضائلة في مصر، والتي هبطت إلى 33 مليار دولار من 41 مليار دولار في فبراير”.

لكن التقرير استدرك “ومع ذلك، فإن قرضًا جديدًا سيضيف إلى الدين الخارجي المتضخم لمصر، والذي قفز من 37 مليار دولار في عام 2010 – قبل انتفاضات الربيع العربي- إلى 158 مليار دولار اعتبارًا من مارس، وفقًا لأرقام البنك المركزي المصري”.

وقال الموقع “يلقي القادة المصريون باللوم في التحديات على جائحة فيروس كورونا، الذي أضر بصناعة السياحة الحيوية، وصدمات الأسعار التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا.

ولفت التقرير إلى تصريحات عبدالفتاح السيسي، والتي قال فيها “إنتوا مش عايزين تدفعوا تكلفة اللي عملتوه في 2011 و2013 ليه؟”.. قائلة إلى أنه كان يشير إلى الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المصري منذ فترة طويلة، وأدت إلى فترة رئاسة مثيرة للانقسام للإخوان المسلمين، ثم انقلاب السيسي على السلطة.

سيطرة الدولة على الاقتصاد

لكن التقرير ذكر أنه “ومع ذلك، يجادل النقاد بأن الحكومة أهدرت فرصًا لإجراء إصلاحات حقيقية وتفرط في الإنفاق على المشاريع الضخمة الزائدة عن الحاجة لأنها تبني عاصمة إدارية جديدة. روجت الحكومة لازدهار البناء باعتباره منتجًا للوظائف ومحركًا اقتصاديًا”.

وقال حسنين مالك، الذي يرأس أبحاث الأسهم في Tellimer، وهي شركة لتحليل الاستثمار في الأسواق الناشئة، إن سيطرة الدولة على الاقتصاد و”الدور الضخم للمؤسسات المرتبطة بالجيش” أدى إلى مزاحمة المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص.

وأضاف: “خطط الحكومة لبيع حصص أقلية في بعض الشركات المملوكة للدولة “لا تحل بالضرورة هذه المشكلة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى