لم ترتدي الشرطة فى يوم من الأيام ثوب الفضيلة، ولم يكن استسلامها بعد 2011، إلا للتخطيط للانقضاض على الثورة التي أطاحت بها وكسرتها، والعودة من جديد لجبروتها وإفكها وإجرامها وفسادها.

ضحايا الشرطة

لكن هذه العودة كانت مشفوعة، بعدم الملاحقة، بصك من قائد الإنقلاب الذي شارك فيه وزير الداخلية محمد إبراهيم مشاركة الند للند.

تمضي الأيام وكلما مرت، ازدادت جرائم الداخلية ضراوة فى غيبة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، التي كانت تكشف جرائمها يوماً.. وبحماية الجيش والأذرع الإعلامية، ومؤسسة الرئاسة وأركان النظام، بينما يظل الشعب عارياً بلا حماية أو منعه، يواجه الموت فى كل موقف يجمع بين شرطي ومواطن، وثالثهما السلاح.

ومن هؤلاء الضحايا:

إسلام الأسترالي (سبتمبر 2020)

وقتل إسلام الأسترالي (26 عاما)، أثناء وجوده فى قبضة الشرطة، واعتقلت الشرطة الجيران وأفراد الأسرة الذين احتجوا على الوفاة وصحفيا كتب عنها.

وتم اعتقال الاسترالي في 4 سبتمبر 2020، في حي المنيب بالجيزة جنوب القاهرة بعد أن تشاجر مع شرطي، على حد قول أحد الجيران .

 وبحسب شكوى الأسرة للنيابة العامة، ضرب شرطيان الأسترالي حتى الموت. وفي 13 سبتمبر، أفادت وسائل إعلام أن النيابة أمرت بإخلاء سبيل ضابط في القضية بكفالة 5 آلاف جنيه مصري، بينما ظل أربعة أمناء شرطة موقوفين على ذمة التحقيق.

وقال عمرو مجدي، باحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تحاول الشرطة المصرية التستر على انتهاكاتها باحتجاز وتهديد أي شخص يحاول كشف الانتهاكات. على السلطات المصرية محاسبة المسؤولين عن مقتل إسلام الأسترالي وكذلك المسؤولين عن اعتقال وإساءة معاملة الأشخاص الذين يفضحون تجاوزات الشرطة”.

كانت السلطات قد ابلغت عائلة الأسترالي بوفاته في 6 سبتمبر، بعد يومين تقريبا من اعتقاله. وأظهرت تسجيلات الفيديو التي راجعتها النيابة دخول الأسترالي إلى قسم الشرطة حيا.

وفي 7 سبتمبر تجمع عشرات الجيران أمام مركز الشرطة للاحتجاج على مقتل الأسترالي. 

وأفاد موقع “المنصة” المستقل أن الاحتجاجات بدأت عندما اعتقلت الشرطة والدة الأسترالي لإجبارها على إسقاط شكواها بشأن وفاته.

وفي 9 سبتمبر اعتقلت الشرطة إسلام الكلحي، الصحفي الذي كان يغطي الأحداث خارج مركز شرطة المنيب لصالح موقع “درب”.

وبحسب منظمة العفو الدولية، ينتشر استخدام التعذيب من قبل الشرطة في مصر على نطاق واسع، ونادرا ما يتم استجواب رجال الشرطة أو إدانتهم في حالة مقاضاتهم.

عويس الراوي (أكتوبر 2020)

قتل عويس الراوي على يد ضابط شرطة، بعد أن اعترض على صفعه لأبيه المسن، ونشبت مشادة بينهما، انتهت بإطلاق الضابط الرصاص على رأسه.

وشهدت قرية العوامية بالأقصر، مصادمات بعدما اعتدت قوات الأمن، على جنازة عويس الراوي، بالخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع. 

كانت قوات خاصة من الشرطة قد قامت بقتل المواطن “عويس الراوي” خلال مداهمات جرت في منطقة العوامية بمحافظة الأقصر، وقال شهود عيان، إن الأمور بدأت عندما اقتحمت قوات الأمن منزل أبو الراوي لاعتقال أحد أفراد أسرته، الذي لم يكن موجودا، فحاول الأمن القبض على الأب، الذي اعترض، فقام أحد الضباط، بصفع والد “عويس” على وجهه، فلم يتحمل “عويس”، ما حدث لأبيه ورد الصفعة للضابط، الذي سحب مسدسه وأرداه قتيلا برصاصات في رأسه.

وعقب الواقعة، اندلعت اشتباكات بين مواطني القرية وقوات الأمن، لاسيما بعد أن فتحت القوات قنابل الغاز والخرطوش على مشيعي جنازة الشاب القتيل.

“ليه قتلي يكون عيدك؟”.. قصيدة تطالب بحق الراوي..

حسن عبد العظيم (مارس 2021)

كان الشاب حسن عبد العظيم، من قرية المالكي، يعمل سائقا بتوك توك فى نصر النوبة بمحافظة أسوان، حينما قتل بطلق ناري، أثناء توصيله أمين شرطة.

وادعت الشرطة أنه قتل على أيدي مسلحين أطلقوا عليه طلقات نارية، كانت موجهة للأمين، لكن شهوداً يشككون فى الرواية ويقولون إن الشرطي هو القاتل. 

محمد يوسف ( 17 مارس 2020)

قتل الشاب محمد يوسف عبد العزيز، 34 عاماً، فى 17 مارس 2021 على يد أحد ضباط وزارة الداخلية بقرية منشأة الكرام بالقليوبية.

وقال شهود عيان، إن الضابط اعتدي علي الشاب بالضرب المبرح حتى الموت داخل محل عمله بمحل دواجن.

وأضافوا أن الشاب قتل، نتيجة إعتداء حتى الموت على رأسه بكعب طبنجة من ضابط مباحث مركز شبين القناطر داخل المحل الذي يملكه في قرية منشاة الكرام.

وتجمهر أهالي قرية منشأة الكرام، وطالبوا بتقديم بتقديم ضابط الشرطة القاتل، للمحاكمة وهتفوا ضد عنف وزارة الداخلية.

كما سادت حالة غضب عارم بينهم، واعتدوا بالضرب على النائب محمود بدر(بانجو) وقاموا بطرده حينما حاول تهدئتهم.

من يحمي القاتل

لم يكتفي النظام بحماية القاتل كما وعد، لكنه يفرط فى صناعة محتوى من أفلام ومسلسلات تشيد بهم وتمسح سوءاتهم، وتبيض ممارساتهم، و تبرؤهم من القتل وسفك الدماء.

ليس هذا فقط فالشرطة باتت تملك الصلاحية لفرض رسوم وزيادتها وتحصيل ضرائب وغرامات كيفما شاءت.

كما أنها شاركت فى هندسة البرلمان الذي وصل ثمن المقعد فيه إلى 40 مليون جنيه، تقاسمتها باقي مع الأجهزة السيادية.

فى المقابل فرض السيسي ضرائب على الخدمات والنوادي والملاهي والمعارض والموظفين والطلاب  والمعاشات تذهب لـ أسر من مات منهم.