مصر

الأكاديمية “منار الطنطاوي” تحرر محضر ضد عميد المعهد العالي للتكنولوجيا

حررت الأكاديمية الدكتورة “منار الطنطاوي”، أمس الثلاثاء، محضراً في الشرطة، ضد عميد المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، بسبب “خروقات قانونية” وقعت أثناء حضورها للتحقيق معها.

وقالت منار الطنطاوي الأستاذة المساعدة بالمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، أنها وفريق الدفاع عنها، حرروا أمس الثلاثاء، محضراً بعد طلبها شرطة النجدة، لإثبات واقعة حضورها وامتثالها للتحقيق معها بالمعهد، وانسحابها منه بسبب خروقات قانونية.

بيان الدكتورة منار الطنطاوي

وقالت الدكتورة منار الطنطاوي، في بيان لها عقب توجهها للتحقيق أمس، إنها فوجئت “بخروقات قانونية واضحة تنم عن رغبة غير قانونية من عثمان محمد عثمان، عميد المعهد، لإجراء تحقيقات صورية دون التقيد ببنود القانون وحقوق المشكو في حقها، هدفها إدانتها”.

وشملت تلك الخروقات بحسب البيان، بـ”رفض المحقق القانوني للمعهد د. سامي عبد الباقي إثبات انسحاب طنطاوي بالمخالفة للقانون، كما رفض المشرف العام على الفرع سعيد أبو اليزيد تسليم طنطاوي ما يفيد حضورها للتحقيق وانسحابها نتيجة للخروقات القانونية”.

وقال البيان أن تلك الخروقات استدعت طلب النجدة لتحرير محضر إثبات حالة حمل رقم 3549 لسنة 2021 إداري أول أكتوبر”.

وكشفت طنطاوي، أنه رغم حضورها في الموعد المحدد للتحقيق، إلا أن المحقق تأخر عن الموعد ما يقارب الساعتين في واقعة غريبة.

وبحسب البيان حاول المحقق أن يكون التحقيق ودياً في بداية الأمر، إلا أن فريق الدفاع عن طنطاوي، المتمثل بالأستاذين أحمد عبد اللطيف ومهاب سعيد، وهما محاميان بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومبادرة حرية الفكر والتعبير، طلب الإطلاع على صورة من أوراق التحقيق وقرار الإحالة، ونسخة من الفيديوهات التي قال المحقق إنها لهجوم طنطاوي على إدارة المعهد في الإعلام.

وتابع البيان”إلا أن المحقق، والذي عين من قبل العميد ذاته في مخالفة واضحة للقانون، رفض طلب فريق الدفاع بالمخالفة أيضاً للقانون والذي يجبر جهات التحقيق على تقديم الاتهامات وأدلة الإثبات إلى المشكو في حقها قبل مدة كافية للاطلاع لتجهيز دفاعها”.

وأضاف: “كما تعامل المحقق في معظم أوقات التحقيق بشكل غير مهني، بداية من تكراره رفع صوته وتعنيفه للمحامين، وتهديده لهم بالطرد من التحقيق. وهو الأمر الذي دفعهم لقرار الانسحاب”.

الدكتورة منار الطنطاوي

وكانت الدكتورة منار الطنطاوي قد استلمت بشكل غير رسمي خطابين موقعين من مدير الشؤون القانونية بالمعهد، فرع السادس من أكتوبر، يطلبان منها الحضور أمام المحقق القانوني بالمعهد يوم الثلاثاء، 29 يونيو الماضي، دون أن يشير الخطاب إلى الجهة التي طلبت تحويل طنطاوي للتحقيق أو إلى أي اتهامات أو وقائع محل هذا التحقيق.

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد كشفت عن وجود تعنت من قبل عميد المعهد التكنولوجي العالي، في منح الدكتورة منار الطنطاوي، زوجة الصحفي والمعتقل السابق هشام جعفر، درجة الأستاذية رغم استحقاقها، وحرمانها من حقها العلمي والقانوني.

وقالت الشبكة العربية، إن عميد المعهد التكنولوجي العالي، الدكتور عثمان محمد عثمان، “مستمر في حرمان الدكتورة منار الطنطاوي، من درجة الأستاذية، برغم موافقة اللجنة العلمية وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020 بحصولها على الدرجة”.

وأوضحت الشبكة، أن هذا الرفض يأتي “رغم مرور أكثر من عام على حصولها على الدرجة العلمية المستحقة، فلايزال عميد المعهد ينكر عليها حقها ودرجتها العلمية، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة للقانون والأعراف الأكاديمية فضلا عن إهدار لحقوقها الأدبية والمادية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى