الأمم المتحدة تندد بالانتهاكات التي يتعرض لها المحامي الحقوقي يوسف منصور

ندد خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، الاعتقال والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمحامي الحقوقي، يوسف منصور.

جاء ذلك خلال مذكرة أممية أرسلت للسلطات المصرية، في 25 مايو 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن.

يذكر أن “منصور”، محامي حقوقي عمل سابقًا مع “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، وهي منظمة غير حكومية أغلقت أبوابها في يناير 2022.

ونقلت منظمة “كوميتي فور جستس”، عن مذكرة الخبراء ،قولهم أن الانتهاكات التي يتعرض لها “منصور” تعد بمثابة انتهاك للضمانات التي يحق للمحامين الحصول عليها من أجل أداء وظائفهم المهنية دون أي تهديد أو ترهيب أو مضايقة أو تدخل.

اعتقال المحامي يوسف منصورة

يذكر أنه في 24 مارس 2022، قام حوالي 30 من رجال الأمن، باعتقال “منصور”،دون أن يبرزوا أي مذكرة توقيف، لكنهم قالوا له “نحن مرتبطون بالحكومة”، وأعطوه ثلاث دقائق للاستعداد، ليختفي بعدها لمدة يومين قسريًا في جهاز الأمن الوطني، حيث تم استجوابه حول منشوراته على مواقع التواصل.

وأشار الخبراء إلى أنه تم نقل “منصور”، يوم الجمعة 25 مارس 2022، إلى مركز شرطة “البساتين”، دون علم عائلته أو محاميه، وفي اليوم التالي، مثل “منصور” أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 330/2022 بتهمة نشر أخبار كاذبة داخل مصر وخارجها، ويعاقب عليها وفقًا لقانون الإرهاب، وسط رفض قطاع السجون تنفيذ تصاريح زيارة رسمية للأسرة والمحامي بحجة احتجازه في مرفق شديد الحراسة داخل سجن طرة “العقرب 2”.

وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد بشأن محاكمة “منصور” نتيجة لممارسته المشروعة لوظائفه المهنية كمحامي حقوق الإنسان، واستخدامه المرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي، مبدين أيضًا مخاوفهم إزاء القيود المفروضة على حقه في حرية الرأي والتعبير، وأنه إذا تم تأكيد هذه الادعاءات، فستكون بمثابة انتهاك للضمانات التي يحق للمحامين الحصول عليها من أجل أداء وظائفهم المهنية دون أي تهديد أو ترهيب أو مضايقة أو تدخل.

مطالبات

وطالب الخبراء من السلطات المصرية تقديم معلومات عن الأساس القانوني والواقعي للاتهامات الموجهة ضد “منصور” في القضية 330/2022، وأي إجراءات تم اتخاذها لضمان استخدام الأساس القانوني بطريقة تتوافق مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

كما دعا الخبراء مصر لتقديم معلومات عن الكيفية التي سمحت بها السلطات لـ”منصور” بالطعن في قانونية اعتقاله واحتجازه، بما في ذلك بالسماح له بإحضاره على وجه السرعة أمام قاض، وكذلك تقديم معلومات بشأن وصوله إلى الزيارات العائلية وتلقي أغذية ومواد أخرى مثل النظافة والأدوية.

أيضًا طلب الخبراء من السلطات في مصر بيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان – بمن فيهم المحامون والمجتمع المدني والناشطون -، يمكنهم العمل في بيئة تمكينية والقيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من التجريم.