اعتقل الأمن المصري، فجر اليوم الأربعاء، 12 عضوًا من أعضاء حركة شباب 6 إبريل في دمياط، بدون أي سبب مفهوم.
كانت حركة 6 أبريل قد أصدرت بيانًا عبر صفحتها على الفيسبوك قالت فيه: “مع فجر أول أيام السنة الجديدة وبدلا من الإفراج عن المعتقلين الذين يقضون عقوبة السجن منذ سنوات في قضايا ملفقة والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تعدى حبسهم الحد الأقصى للحبس الإحتياطي؛ والذين يقضون فترة المراقبة الشرطية ( التدابير الاحترازية )”.
وتابعت الحركة: “قامت منظومة أمن النظام بحملة اعتقالات انتهت باعتقال 12 عضوا من أعضاء الحركة بدمياط في رسالة جديدة من النظام باستمرار سياسة اختطاف واعتقال الشباب والنشطاء من منازلهم”.
وعرضت الحركة أسماء المعتقلين الـ 12 وهم: “من بينهم الزملاء “محمد أبو سمرة -محمود الحسيني – لؤي مظهر – عدنان علاء الدين – ومحمود فتحي – أحمد شهيب”، مؤكدة أن سبب الاعتقال “غير مفهوم”.
وشدد بيان الحركة الحركة على أن “سياسة الخطف والاعتقالات الممنهجة التي يتبعها النظام لن تجدي نفعا ولن تستطيع تكميم أفواه المصريين وممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم حتى وإن كانت على غير هوى النظام وتعارض سياساته”.
وأضاف البيان: “تأمل الحركة في وجود صوت عاقل داخل هذا النظام وتطالب بالإفراج الفوري على كل من تم اعتقاله خلال اليومين السابقين كما تطالب بالإفراج عن زملائهم المعتقلين منذ سنوات والذين يقضي بعضهم عامه السادس خلف القضبان لا لشيء سوى ممارسة حقه الدستوري في التعبير عن رأيه”.
وتشهد مدن ومحافظات مصر حاليًا، حملة اعتقالات واسعة، تخوفًا من خروج تظاهرات، في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير.
كانت السلطات المصرية قد شنت حملة مداهمات واسعة على المنازل المطلة على ميدان التحرير، والشوارع المحيطة به، الأحد الماضي، في إطار تشديد الإجراءات الأمنية على منطقة وسط القاهرة، مع اقتراب الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير.
واقتحمت عناصر أمنية بزي المدني الوحدات السكنية في المباني المُطلة على ميدان التحرير، بذريعة الاطلاع على أوراق الهوية لمستأجريها من المصريين والأجانب، وكذلك الولوج إلى هواتفهم المحمولة بلا سند من القانون.
