وثقت منصة “نحن نسجل” الحقوقية، استمرار جهاز الأمن الوطني باعتقال عضو مجلس الشعب السابق “جمال حسن عبداللطيف”، واخفائه قسرياً لليوم الـ55 على التوالي.
وقالت المنصة في تدوينة على الفيسبوك، أن القوة اقتحمت محل إقامته بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة يوم 24 يناير 2021، واقتادوه إلى مكان غير معلوم حتى الآن.
اختطاف عضو مجلس الشعب
وكشفت مصادر حقوقية أن واقعة اختطاف عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة ابشواي ويوسف الصديق عند الواحدة والنصف صباحا يوم 24 يناير 2021.
وكشفت المصادر أن قوات الأمن اقتحمت منزله الكائن في منطقة فيصل بالجيزة، وعبثت بمحتوياته، وصادرت جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص به، إضافة إلى مشغولات ذهبية خاصة بأولاده، ليتم اعتقاله بعد الاعتداء على زوجة حارس العمارة وسحلها على الأرض.
بدورها، طالبت أسرته بالكشف عن مصيره، وإطلاق سراحه، لاسيما وأنه تعرض للتنكيل سابقا، عندما حاول إيقاف ظلم وزير الزراعة السابق عام 1995، في عز طغيانه وسيطرته على البلاد، فاعتقل لمدة 5 سنوات، وجرى تدمير أرضه الزراعية والتنكيل ببعض أفراد أسرته.
كانت منظمة “كوميتي فور جستس”، قد صرحت في يناير الماضي، أن السنوات العشرة الأخيرة، يمكن أن يُطلق عليها “العشرية السوداء” لحقوق الإنسان في مصر.
وقالت المنظمة، أنها سنوات قمع وقتل بامتياز، حيث كان القتل خارج إطار القانون هو السمة السائدة خلال تلك الفترة الدموية من تاريخ مصر، وسقط الآلاف من الضحايا بدماء باردة، وأفلت قتلتهم من العقاب بكل سهولة في ظل قوانين معيبة، وإرادة سياسية غير عازمة على تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.
كما دعت المنظمة المجتمع الدولي للأخذ على يد السلطات في مصر، والضغط عليها لوقف تلك الانتهاكات المستمرة، وحثها على الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها قبل، والتي تضمن حقوق الإنسان الأساسية في مصر وكرامته، وهو ما نادت به ثورة 25 يناير المجيدة.
وشهدت مصر منذ عام 2013، حالة من الانفلات الحقوقي بسبب إهدار النظام العسكري الذي تسلم السلطة من وقتها لكافة الحقوق الإنسانية، واستهتاره الواضح بكافة المواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها مصر وكانت تضمن حقوق الإنسان الأساسية.
وكان الآلاف قد تعرضوا للإخفاء القسري أو الحبس المقنن فى كل المحافظات، بلا استثناء، بعد احتجازهم أثناء المتابعة الأمنية الدورية، غير القانونية، بدءاً من ديسمبر 2019.
