مصر

الأناضول: السيسي يختبر بايدن

أشارت وكالة أنباء الأناضول التركية إلى أن مصر تواجه أكبر حملة حقوقية، مدعومة من حكومات غربية ومنظمات دولية، في تحرك هو الأكبر منذ انتقادات مشابهة لأحداث فض اعتصام ميدان “رابعة العدوية” صيف 2013.

السيسي يختبر بايدن

وجاءت الحملة الحقوقية المتصاعدة، إثر توقيف القاهرة 3 من مسؤولي “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، عقب لقاء مع دبلوماسيين غربيين، وبالتزامن مع تحفيز منظمات حقوقية للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لممارسة ضغوط على النظام المصري.

بالون اختبار

وأشارت الأناضول إلى أن موقف القاهرة، التي اعتقلت الحقوقيين الثلاثة وترفض الانتقادات، يراه حقوقي مصري خارج البلاد، “بالون اختبار حكومي لكيفية مواجهة الضغوط المتوقعة من الخارج في الملف الحقوقي مع نجاح بايدن، في انتخابات الرئاسة الأمريكية”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وقف خلف نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وتناقل الإعلام الأمريكي وصفه إياه بأنه “دكتاتوري المفضل”، بينما ألمح بايدن قبيل انتخابه أنه سيتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن قضايا حقوق الإنسان بمصر.

ومنذ توقيف قيادات المبادرة المصرية محمد بشير وكريم عناره، و جاسر عبد الرازق، أعربت كل من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا والسويد والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية مصرية بالداخل والخارج، في بيانات منفصلة، عن “قلق بالغ” من تلك التوقيفات، مطالبين السلطات المصرية بإطلاق سراحهم فورا.

وجاء توقيف قيادات المنظمة الحقوقية بعد أيام من لقاء عقدته المنظمة في القاهرة مع سفراء كل من ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وهولندا والقائمين بأعمال سفراء كندا والسويد والنرويج، ونائب سفير المملكة المتحدة، وممثلين عن المفوضية الأوروبية، وفق تلك البيانات.

وناقش اللقاء، في 3 نوفمبر 2020، سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر والعالم، حسب بيان للمبادرة.

ووجهت تلك الدول انتقادات حادة لملف حقوق الإنسان في مصر، مستخدمة ألفاظ بينها “قمع” و”ترهيب”، واستنكر بعضها “عدم استجابة القاهرة للدعوات العالمية لوضع حد للاعتداءات غير المسبوقة على أعضاء المبادرة المصرية”.

وقبل تسميته وزيرا للخارجية الأمريكية، قال أنطوني بلينكن، حين كان مستشار بايدن للشؤون الخارجية، في بيان، إن “بلاده قلقة إزاء اعتقال الحكومة المصرية حقوقيين”، مضيفا أن “لقاء الدبلوماسيين ليس جريمة”.

وأعاد حجم وعدد وثقل المنتقدين للملف الحقوقي المصري، وفق مراقبين، الأذهان إلى صيف 2013.

بالمقابل، قالت وزارة الخارجية المصرية، إنها رصدت “ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية”.

ورأت أن تلك الردود والاستنتاجات “تستبق نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية المصرية”.

ودعت إلى “احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية، اللذين نص عليهما القانون الدولي، الذي يحكم العلاقات بين الدول”.

وتابعت: “حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر، والعمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها”.

من جهته اعتبر الحقوقي المقيم في جنيف أحمد مفرح، “ان نظام السيسي ينظر إلى قضية المبادرة على أنها ضَرب لعصفورين بحجر واحد”.

وأوضح أن النظام يعتبرها “بالون اختبار يستشف من خلالها مدى الضغوطات الخارجية التي من الممكن أن تُمارس عليه وحدودها”.

وتابع مفرح : “النظام المصري يضع في اعتباره “التغيير المتوقع في الإدارة الأمريكية الحالية وكذلك التغيير المتوقع في الخطاب الأوروبي علي إثر ذلك”.

ورأى أن التعامل المصري الرسمي مع هذه الضغوطات يهدف أيضا إلى “توجيه رسالة إلى الداخل المصري بأن النظام لا يزال قوياً ومسيطراً على الأمور، حتى ولو كان بقمع نشطاء حقوقيين”.

3 سيناريوهات

وتحت وطأة ضغوط أمريكية متوقعة مستقبلا، يرجح مفرح 3 سيناريوهات ستتبعها القاهرة مع الملف الحقوقي، الأول “مزيد من القمع وخفض سقف توقعات تعديل مساره”، والثاني استخدام الملف كورقة تفاوض مع الضغوط التي ستتم عبر الإفراج عن سياسيين مقابل دعم اقتصادي، والأخير هو اتخاذ خطوات عقلانية وتخفيف التوتر وفتح مسافات تفاهم، مع ترجيح السيناريو الثاني.

أما سلمى أشرف، مديرة منظمة “هيومن رايتس مونيتور” فقالت للأناضول إن “ردود فعل السلطات المصرية على الانتقادات الحقوقية تحاول فقط إظهار مصر كدولة قانون بإدعاء أن هناك تحقيقات بالفعل تجري فيها وأنها تحترم القانون، بينما هي تستخدمه للتلاعب بالحقوق وإهدارها وواجهت انتقادات من منظمات دولية كبيرة”.

وتابعت: “هذه الخطوات لم تكن في صالح السلطة المصرية، خاصة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، التي ترفض سياسات السيسي القمعية ومحاولة تكميم الأفواه”.

وحول مستقبل الملف الحقوقي بمصر، قالت: “بايدن صرح سابقا بأنه لن يعطي الضوء الأخضر لديكتاتور ترامب (يقصد السيسي)، ما يعني أن مصر ستصبح في دائرة الضوء فيما يتعلق بالانتهاكات”.

وتوقعت “أن لا يتوقف الضغط الدولي أو ضغط المنظمات للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في مصر”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى