مصر

الأوقاف تقرر إزالة 10 فيلات بمدينة الصحفيين : بينها فيلا حمدي زقزوق

قرر سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف، إحالة مخالفات أموال الوقف التي ارتكبها بعض الموظفين السابقين بالهيئة، إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، بتهمة استغلال النفوذ، وتمكين الغير من وضع يده على بعض “الفيلات” بدون تعاقد.

وأوضح محروس، أن الهيئة ماضية في طريق الإزالة لفيلات مدينة الصحفيين بالتجمع الخامس، وتحصيل كامل حقوق أموال الوقف دون تردد أو أي استثناءات.

فيلا حمدي زقزوق

كانت هيئة الأوقاف قد أعلنت صدور قرار إزالة لـ10 فيلات بمدينة الصحفيين بالتجمع الخامس، منها الوحدة الخاصة بمحمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان اليوم الخميس: إن الهيئة اضطرت إلى إصدار قرارات إزالة التعدي على أملاكها، لعدم ارتباط أي من هؤلاء بأي صفة تعاقدية رسمية مع الهيئة حتى تاريخه، وتقاعسهم عن إتمام عملية التعاقد رغم إنذارهم أكثر من مرة.

وأوضح سيد محروس أن “فيلا محمود زقزوق تبلغ مساحتها أكثر من 600 متر، وثمنها 15 مليون جنيه، وتم دفع المقدم الخاص بها فقط، ولم يتم حتى الآن دفع باقي المستحقات، رغم حصوله عليها أثناء تواجده في منصبه”، حسب قوله.

وقال أنها مكونة من دورين أرضي وأول وغرف السطوح، والدور الأرضي مكون من مكتب وحمام ورسيبشن، وقطع ومطبخ وسفرة، والدور الأول مكون من 2 غرفة نوم ماستر بحمام، و2 غرفة نوم وحمام و رسيبشن ومعيشة، وغرف السطوح مكونة من 2 نوم وحمام و مطبخ.

واضاف : إن السجال بين الأوقاف ووزيرها السابق، ضمن مجموعة شاغلين مخالفين، تدور حول استكمال مبلغ 7 ملايين جنيه، بدلا من مليون و500 ألف جنيه، يرغب الشاغلون في دفعها فقط، بينما يعرض نظراؤهم من شاغلي وحدات الصحفيين ذات الملكية الكاملة لمساحة الأرض، بعض الفيلات للبيع بـ8 ملايين جنيه غير كاملة التشطيب.

وأوضح محروس أن المخالفات التي دفعت الهيئة لاتخاذ قرار إزالة  فيلات بمدينة الصحفيين تضمنت شغل الوحدات من الباطن، وجرى إنذار المخالف للإزالة، إذ يعد شغل الوحدة من الباطن مخالفا للقانون، وللتعاقد بين الطرفين.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى فيلا زقزوق توجد وحدات سكنية خاصة بموظفين بهيئة الأوقاف بالمعاش، منها وحدة خاصة بموظفة سابقة لم تدفع أي مبالغ ويقيم ابنها داخلها، وجرى منحهما مهلة قبل ذلك أكثر من مرة، دون جدوى.

وأشار المصدر إلى أنه جرى إنذار مُلاك الوحدات السكنية الصادر لها قرار إزالة أكثر من مرة لدفع المستحقات إلا أن أحدا لم يستجب، لذلك أصدرت الهيئة قرار إزالة لها، وحال طرحها في مزاد ستدر ملايين الجنيهات.

وزارة الأوقاف

فيما أوضح مصدر بوزارة الأوقاف أن بعض قاطني هذه الوحدات دفعوا مبالغ تتراوح بين 150 و200 ألف جنيه، على الرغم من أن ثمن الوحدة يتخطى ملايين الجنيهات.

ولفت إلى أن صدور قرار الإزالة لا يعني هدمها، ولكن إخلائها من السكان ومتعلقاتهم، وطرحها في مزاد علني، مشيرا إلى أن الإزالة لها خطوات قبل أن تنفذ، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية.

من جهته، نفى محمود حمدي زقزوق ارتكاب أي مخالفات في أموال الوقف، وأوضح أحقيته في الفيلا الخاصة به بالتجمع الخامس، وقال في تصريحات صحفية إنه “يمتلك فيلا بمدينة الصحفيين ضمن 17 فيلا بالمنطقة نفسها”.

وأضاف أن سعر المتر كان 120 جنيها عند استلامه، إلا أن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحالي، قرر إعادة تسعير المتر ليصل إلى 6 آلاف جنيه، ورفع الثمن الأصلي للفيلا إلى 4 ملايين جنيه، نافيا أن يكون عليه أي متأخرات.

وقال زقزوق أن قرار إخلاء الفيلات يرجع إلى وجود فيلا له بينها.

واضاف : “أصحاب الـ17 فيلا المجاورين لي بالمدينة، يعلمون جيدًا أن الضرر الواقع عليهم سببه وجود اسم زقزوق، لذا طلبوا مني بيع الفيلا ولكني رفضت؛ لأنها ستباع بثمن زهيد”.. 

وتابع : “لم نعتد على أي ممتلكات للدولة أو الوقف، ولكن ما شأننا أن ندفع زيادات تقدر بحوالي 4 ملايين”.

وتابع: “هيئة الأوقاف حصلت على ما طلبته، ولا يوجد أي متأخرات، ولكن ما معنى أن يتم إعادة التسعير مرة أخرى”، متسائلًا: “هل هي نكاية فقط في محمود زقزوق؟”​

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى