أكثر من 10 آلاف مصري تعرضوا للإخفاء القسري في عهد السيسي

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن عدد المختفيين قسريًا خلال السنوات السبع الماضية، أي منذ إنقلاب السيسي فى 3يوليو 2013، بلغ 10178 حالة، من كافة الأعمار السنية في المجتمع، وذلك قبل أيام قليلة من اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، الذي يتزامن مع الثلاثين من أغسطس من كل عام.

الإخفاء القسري في عهد السيسي

ويصنف القانون الدولي الإخفاء القسري بـ”الجريمة التي تفضي في الغالب الأعم إلى إفلات مرتكبيها من العقاب”. ويعرفها بأنها “انتهاك لإنسانية الشخص الذي يخفى. وفي معظم الأحيان، لا يفرج عن الشخص المخفي أبداً، ويبقى مصيره مجهولاً. ولذا، فهو انتهاك مستمر للحقوق الإنسانية لأفراد عائلة المخفي، الذين لا يتمكنون من معرفة حقيقة ما حدث أو مكان وجود أحبائهم”.

وبدأت ظاهرة الإخفاء القسري في عهد السيسي بشكل منهجي في أواخر تسعينيات القرن الماضي. لكن نطاق هذه الجريمة اتسع عقب الانقلاب العسكري الأخير، وتحديدا بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والذي نتج عنه اخفاء المئات في أماكن احتجاز سرية.

ثم توسعت الدولة وأجهزتها الأمنية– الأمن الوطني والمخابرات الحربية– في استخدام استراتيجية الإخفاء القسري خلال الأعوام التالية، ليس فقط ضد المعارضين والمحسوبين على التيارات الدينية والسياسية، بل ليشمل مواطنين غير منخرطين بالعمل العام، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، ومن يظهر منهم يجد نفسه متورطًا بتهم وقضايا.

ومن لا يظهر، يزيد من احتمالات موته تحت وطأة التعذيب وإخفاء جثته، بادعاء أنها حالة انتحار أو تفجير. وآخرون يخفون للأبد بمصير مجهول، كما حدث مع النائب البرلماني مصطفى النجار.

حركة حماس

ورغم أن الحكومة المصرية تنفي الإخفاء القسري، فإنها أفرجت العام الماضي عن 4 شاب من حركة حماس، كانت قد اخفتهم قسريٍا لمدة 4 أعوام، رغم نفيها مرارًا لوجودهم.

و أفرجت مصر عن الشباب بعد أن نشرت حماس صورًا تظهر الشباب وهم عراة فى أحد مقرات الأمن الوطني، وظهرت فى الصورة العشرات غيرهم.

وبحسب مصادر أفرجت مصر عن الشباب الأربعة، مقابل عدم بث حماس المزيد من الصور عن مقر الاحتجاز والذي بدا أنه مقر الأمن الوطني في مدينة نصر.

كما اشترطت عدم إدلاء المفرج عنهم بأي معلومات عما شاهدوه طول فترة إخفائهم التي تجاوزت 1500 يوم.

وأعطى السيسي الأجهزة الأمنية حصانة من القتل خارج إطار القانون، والتي تعدت الآلاف، وحماية من الملاحقة بتهمة الإخفاء القسري.

ع.م