العفو الدولية: يجب وضع حد للإعدامات فى مصر فوراً

حثت منظمة العفو الدولية على وضع حد للإعدامات فى مصر.

الإعدامات في مصر

وطالبت العفو الدولية المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان الأممية بدعوة السلطات المصرية على وضع حد الإعدامات فوراً.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المئاتٍ حكم عليهم بالإعدام منذ عام 2014، وأن عشرات نُفذت فيهم الأحكام فعلاً بعد محاكمات مشوبة بالتعذيب.

جماعة الإخوان المسلمين

من جهتها أعلنت جماعة الإخوان المسلمين رفضها الشديد لأحكام الإعدام التي صدرت يوم الاثنين بحق قياداتها، ووصفتها بالانتقامية والجائرة، وحملت الجماعة في بيان من سمّتهم “أصحاب المواقف السلبية المسؤولية أمام الله ثم أمام التاريخ”.

وطالبت “العالم الحر بكل مؤسساته ومنظماته” بوقف تنفيذ هذه الأحكام وإلغاء كافة الأحكام “التي تفتقد درجات المصداقية والخالية من العدالة والنزاهة”، مؤكدة “مواصلة أداء دورها في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة دون تردد أو وجل”.

المجرمون الحقيقيون

ووصفت سارة ليا واتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، قرار محكمة النقض المصرية تأييد أحكام الإعدام بالشنيع.

وقالت إن هذه الأحكام “سياسية وانتقامية”.

وأضافت”من الواضح أن هذه المحاكمات والأحكام بالإعدام، بالإضافة إلى الأحكام المخففة بحق 31 آخرين، ليست لها أي علاقة بجرائم حقيقية. وإذا كان هناك مجرمون فهم الأشخاص الذين قتلوا المتظاهرين في عام 2013″.

عبد الله عمر شوضه

كانت محكمة النقض، قد قضت في جلستها المنعقدة الاثنين 14يونيو، فى القضية رقم 34150 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، بتأييد أحكام بالإعدام شنقًا لـ12 متهماً.

ومنذ تعيينه فى 12 أغسطس 2020، رئيساً لمحكمة النقض، صّدق قاضي الإعدامات عبد الله عمر مصطفى شوضه، على كل أحكام الإعدام المعيبة، وأصبحت على يدية احكاماً نهائية وباتة، غير قابلة للاستئناف.

والضحايا الصادر بحقهم حكم الإعدام البات هم “عبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامه ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، ومحمد عبد الحي، ومصطفى عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبد العظيم إبراهيم محمد”.

وبحسب المحامين كان أحد المحكوم عليهم بالإعدام القيادي الإخواني عصام العريان، وانقضت الدعوى بحقه بسبب الوفاة.

و القضية “تضم ما يقرب من 700 متهم، منهم 400 يحاكَمون حضوريًا، و300 غيابيًا. وحصل المئات منهم على أحكام مشددة.