مصر

في بيان مشترك.. 6 منظمات حقوقية تدين التوسع غير المسبوق في تنفيذ الإعدامات في مصر

أدانت 6 منظمات حقوقية مصرية في بيان مشترك، إعدام السلطات 9 محكومين في ساعة مبكرة من صباح أمس، بعد محاكمة شابتها مخالفات جسيمة لقواعد المحاكمات العادلة.

وقالت المنظمات الـ 6 في بيان مشترك: “تدين المنظمات الحقوقية المصرية الستة بأشد العبارات إقدام السلطات على شنق تسعة محكومين في ساعة مبكرة من صباح أمس، بعد محاكمة شابتها مخالفات جسيمة لقواعد المحاكمات العادلة”.

وزادت: “فضلاً عن تنفيذها في نهار شهر رمضان ودون إخطار أسر المحكومين أو محاميهم أو السماح لهم بزيارة أخيرة وفق اشتراطات القانون المصري”.

انتهاكات قضية كرداسة

وأكدت المنظمات الموقعة أن انتهاكات عديدة لحقوق المتهمين قد وقعت أثناء نظر القضية، من ضمنها غياب محامين مع المتهمين أثناء التحقيقات، وعدم تمكينهم من التواصل مع محاميهم أثناء المحاكمة.

فضلاَ عما ذكره المتهمون أمام المحكمة.من إجبارهم على الإدلاء بأقوال غير حقيقية، واستناد النيابة إلى تحريات مجهولة المصدر في توجيه الاتهامات، مضيفة: “جميعها أوجه إخلال جسيم بحق المحاكمة العادلة وبالأخص في القضايا المصحوبة بالحكم الأقصى في قانون العقوبات المصري والأكثر قسوة دون إمكانية الرجوع فيه أو تصحيحه”.

الإعدامات في مصر

ولفتت المنظمات إلى أن “الوتيرة المتزايدة في تنفيذ أحكام الإعدام بالجملة لم تعد نمطًا مستجدًا في مصر، حيث شهد شهر مارس الماضي شنق 17 شخصًا على الأقل خلال فترة زمنية قصيرة ما بين يوم 1 و19 مارس”.

وأضافت: “بدأ هذا التسارع غير المسبوق والمستمر في في تنفيذ الإعدامات مع نهاية 2020 عندما شنقت السطات المصرية 53 شخصًا في شهر أكتوبر وحده ثم 37 شخصًا في شهر نوفمبر في قضايا جنائية وأخرى ذات طابع سياسي، وهو عدد يتجاوز الإجمالي السنوي للإعدامات لكل من السنوات الثلاثة الماضية”.

وأشار البيان، إلى أن مصر أصبحت في المرتبة الثالثة عالميًا بين الدول العالم من حيث معدل تنفيذ حكم الإعدام خلال عام 2020، وفقًا لتقرير صدر قبل أسبوع عن منظمة العفو الدولية.

مطالبات

وطالبت المنظمات الـ6 الموقعة على البيان، الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الفورية التالية:

1 – تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام بشكل مؤقت لحين إجراء نقاش مجتمعي واسع حول العقوبة، ودراسات منهجية حول قدرتها على الردع ومنع تكرار الجرائم، والنظر في تقليل عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام.

2 – إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة به والتي تخل بحقوق المتهم وحق الدفاع ليصبح متسقًا مع نصوص الدستور المصري.

3 – تنفيذ الالتزام الدستوري بتعديل تشريعي يسمح باستئناف أحكام الإعدام الصادرة عن دوائر الجنايات.

4 – مباشرة دراسة تقليل عدد الجرائم التي تعاقب بحكم الإعدام تناسبًا مع ما وافقت عليه مصر في الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان عام 2019.

5 – على البرلمان إعادة النظر في قوانين العقوبات والإرهاب والأحكام العسكرية والمخدرات لتقليل عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.

6 – إعادة إصدار تقارير دار الإفتاء المصرية السنوية بخصوص الآراء التي يبديها مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام والتي توقفت في عام 2012؛ وتتضمن التقارير مراسلاتها مع محاكم الجنايات المختلفة، وأعداد القضايا التي قام مفتي الجمهورية بالتصديق فيها على إعدام المتهمين كخطوة أولية في الشفافية وتداول المعلومات عن العقوبة.

المنظمات الموقعة هي:

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
المركز الإقليمي للحقوق والحريات
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير

التقرير كاملاً 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى