حقوق الإنسانمصر

البرلمان الأوروبي يطالب مصر الإفراج الفوري عن الناشطين الحقوقيين ووقف اعتقالهم

طالبت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، من النظام المصري، الإفراج الفوري عن الناشطين الحقوقيين، ووقف اعتقالهم.

وقال بيان صادر عن اللجنة نشرته على تويتر: “يجب على السلطات المصرية الإفراج الفوري عن علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما، ولا يجوز أبدا اعتقال الناشطين السلميين لممارستهم حقوقهم”.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على “علاء عبدالفتاح”، في 29 سبتمبر 2020، عقب انتهائه من فترة المراقبة، ليظهر في اليوم التالي بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وتضم القضية رقم 1356 لسنة 2019 إلى جانب عبدالفتاح، كلا من المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، وما زال يتم التجديد لهم.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لهم، عدة تهم، منها “نشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر والانضمام إلى جماعة إرهابية”.

انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

كانت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان“، أصدرت الأسبوع الحالي، تقريراً مفصلاً رصدت فيه الانتهاكات الجسيمة التي يتعرّض لها المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

وقالت الشبكة في التقرير، أن ظاهرة القبض على المحامين تعددت، ليس فقط أثناء تأديتهم لعملهم، بل وخلال وجودهم بمقرات النيابة العامة، بالمخالفة لكل ما نصت عليه القوانين والاتفاقيات الدولية.

وعرضت الشبكة بعض الأمثلة، ومنها: “المحامية ماهينور المصري – المحامي الحقوقي محمد الباقر – المحامي الحقوقي هيثم محمدين – المحامي عمرو نوهان – المحامي الحقوقي زياد العليمي – المحامي الحقوقي جمال عيد”.

كذلك “المحامي الحقوقي عزت غنيم – المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم – المحامي الحقوقي ابراهيم متولي – المحامي الحقوقي محمد رمضان عبد الباسط – المحامي الحقوقي عمرو إمام”.

وأكدت الشبكة أن هذه بعض الأمثلة، وليست حصرا للمحامين الحقوقيين ضحايا الانتهاكات في مصر، مضفيةً: “إذا كان الأصل والفرض القانوني يوجب على النيابة العامة النظر في التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين بصفتهم المهنية علي وجه السرعة وبصورة منصفة ووفقا ﻹجراءات مناسبة بعد سماع أقوالهم بطريقة عادلة”.

ولفت الشبكة، إن الممارسة العملية بحق المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان أسفرت عن القبض علي العديد منهم وتعرض الكثيرين منهم إلى الانتهاكات الجسيمة، في مسلك منافي لالتزامات الدولة التي يجب أن تفي بها كحقوق أساسية للمحامين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى