مصر

الإفراج عن 153 سجينا في عفو رئاسي بينهم ضابطان متهمان بالتعذيب حتى القتل

أفرجت مصلحة السجون في مصر، أمس الجمعة، عن 135 سجينا، بينهم ضابطان متهمان بالتعذيب حتى القتل، وذلك بمقتضى عفو رئاسي.

وتضمنت قائمة العفو عدد من المحكوم عليهم في قضايا جنائية، بينهم العشرات من المعتقلين في قضايا تظاهر، ومن سبق اتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين أو مساعدتها على “تحقيق أهدافها”.

كما تضمنت القائمة، اثنان من النشطاء المقربين من حركة 6 أبريل، لكنها خلت تمامًا  من الأسماء القيادية والبارزة.

وقال المحامي  “خالد المصري”عضو اتحاد المحامين العرب، إن “القائمة التي تم الإعلان عنها أمس بدأت فعلا في الخروج من قبل فجر الجمعة ومن صباح اليوم، وفي ناس روحت بيوتها بالفعل”.

وأكد المصري، أن ضباط الأمن الوطني بعدد من السجون التقوا من شملتهم القائمة وعقدوا معهم لقاءات، للتأكد من تخليهم عن مواقفهم السياسية والتزامهم بعدم المشاركة في أية أنشطة سياسية، وذلك تمهيدا لإطلاق سراحهم.

وتضمنت قائمة العفو أسماء عدد من ضباط الشرطة ، أبرزهم الرائد “المزمل نافع”، الرئيس السابق لمباحث مركز طهطا بمحافظة سوهاج، والنقيب “عمر أحمد سعد أبو عقرب”، معاون المباحث السابق بنفس المركز ونجل نائب برلماني سابق عن الحزب الوطني المنحل الحاكم سابقا.

كان المزمل نافع وعمر أبو عقرب، قد تورطا في جريمة تعذيب سائق “توك توك” حتى الموت.

وتعود تلك القضية إلى 17 يوليو 2016 عندما ألقى الاثنان القبض على سائق توك توك، ويدعى “محمد صالح”، بتهمة القتل بدافع السرقة، لكنهما لم يتمكنا من إثبات التهمة عليه، فأخضعاه لتعذيب بدني ونفسي لمدة 6 أيام، حتى تم إعلان وفاته يوم 23 من الشهر ذاته.

وأحالت النيابة كلًا من المزمل نافع وعمر أبو عقرب والعميد عمر خطاب، إلى القضاء بتهمة التعذيب، ومفتش الصحة المختص بمنطقة القسم لتزويره شهادة الوفاة وبيانات التقرير الطبي مدعياً أن سبب الوفاة يعود إلى توقف في عضلة القلب دون ذكر السبب الحقيقي وعدم إثبات الإصابات التي ظهرت على الجثة، وثبت فيما بعد أنه نفذ جريمته بإيعاز من الضباط الثلاثة.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، يبلغ عدد “السجناء السياسيين” في مصر نحو 60 ألف معتقل منذ الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي صيف 2013.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى