مصر

 الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن 9 شخصيات مصرية .. “بينهم حبيب العادلي وأبناء مبارك”

قرر الاتحاد الأوروبي، الجمعة، رفع العقوبات المفروضة عام 2011، على 9 شخصيات مصرية، بينها حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، وأسرة المخلوع حسني مبارك.

وقال بيان صادر عن المجلس الوزاري الأوروبي، أنه تم رفع العقوبات المفروضة على 9 شخصيات سبق أن اتهمهم الاتحاد الأوروبي بالتورط في قضايا اختلاس أموال عامة، وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجلاه جمال وعلاء، وزوجتاهما، ووزير خارجيته حبيب العادلي.

رفع العقوبات

وبحسب البيان، فإنه تقرر رفع العقوبات المفروضة على أصول مبارك وأسرته وبعض رموز عهده، على خلفية اتهامهم بـ”إساءة استخدام أموال الدولة المصرية”، مستطرداً بأن “رفع العقوبات يشمل كذلك وزيري السياحة السابق زهير جرانة، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وزوجته”.

وأوضح البيان، أن قرار العقوبات كان يهدف إلى مساعدة السلطات المصرية على استعادة الأموال التي تم اختلاسها، مبيناً أن “العقوبات تعود إلى عام 2011 عقب ثورة 25 يناير، وتتمحور حول تجميد أموال الأشخاص المعنيين، ومنع دخولهم لدول الاتحاد الأوروبي، ومنع التعامل معهم من قبل أي هيئة أو أفراد أوروبيين”.

وأضاف بيان المجلس الوزاري الأوروبي: “بعد إجراء مراجعات معمقة للعقوبات، تبين أن هذا النظام قد أدى الغرض المرجو منه، وبالتالي سترفع الإجراءات التقييدية السارية”، مضيفاً أن “نظام العقوبات الأوروبي المختص باختلاس الأموال في مصر قد ساهم في تعزيز أهداف الشراكة الأوروبية – المصرية، وذلك في إطار السياسة الخارجية الأوروبية”.

ومن بين الأشخاص التسعة الذين تمت معاقبتهم سابقا، الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدي محمود مجدي حسين راسخ، وخديجة محمود الجمال، ومحمد زهير محمد جرانة، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وزوجته إلهام سيد سالم شرشر.

كانت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي قد فرضت عقوبات على “مبارك” وأسرته في مارس 2011 بناء على قضية رفعت عليهم في مصر لاتهامهم باختلاس أموال الدولة.

وقامت تلك الدول وهي أعضاء في المجلس الأوروبي، بتجديد العقوبات عامي 2017 و2018.

وجمدت سويسرا أموالا وأصولا مملوكة لأسرة “مبارك” وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) منذ العام 2011.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى