مصر

بعد الاستحواذ على أبو عوف الشركات الخليجية تستعد للاستحواذ على دومتي

قالت مجموعة أغذية الإماراتية، المتخصصة في مجال الأغذية والمشروبات، إنها تستعد للاستحواذ على حصة قدرها 60% من مجموعة عوف المصرية للأغذية الصحية مقابل 2.9 مليار جنيه.

الاستحواذ على أبو عوف

 وأضافت شركة أغذية التابعة لشركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي)، أن مجلس إدارتها وافق على الصفقة التي تقدر قيمة مجموعة عوف بنحو 4.9 مليار جنيه. 

وتتضمن أصول مجموعة عوف، العلامة التجارية الشهيرة للأغذية “أبو عوف”.

وتشتري أغذية حصة الأغلبية من المساهمين أحمد عوف ومحمد عوف وأيمن عوف وتنمية إنرجي بي في ويحتفظ المؤسسون الثلاثة بحصة مجمعة تبلغ 30% بعد الصفقة .

ويمكن أن تسهم أغذية في خطة أبو عوف للتوسع الإقليمي. 

أغذية الإماراتية تتوسع في قطاع الصناعات الغذائية بمصر:  استحوذت أغذية العام الماضي على 75% من شركة الإسماعيلية للاستثمارات الزراعية والصناعية، المالكة للعلامة التجارية أطياب.

واستثمر صندوق أبو ظبي السيادي مؤخرا 1.8 مليار دولار في حصص مملوكة للدولة في أبو قير للأسمدة، وموبكو، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، و شركة التطوير العقاري الرائدة سوديك جنبا إلى جنب مع الدار العقارية العام الماضي. كما استحوذ الصندوق أيضا على 99% من شركة أمون فارما المحلية التابعة لشركة بوش هيلث.

لاقت القصة اهتماما في الصحافة العالمية خاصة رويترز.

وعززت فورة الغذاء المتزايدة في مصر مؤخرا، من تصاعد فرص الاستثمار أمام صناديق الثروة العربية في مجال الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية، وذلك بسبب العائد المادي وسرعة معدل دوران رأس المال، وهو ما يتناسب مع سياسة هذه الصناديق.

الاستحواذات في قطاع الأغذية من قبل أبوظبي القابضة، المملوكة لحكومة أبوظبي، خلال السنوات الأخيرة لم تقتصر على الإسماعيلية للاستثمار الزراعي وعوف، إذ حاولت الاستحواذ على شركة جهينة في العام الماضي بحسب بلومبرج.

الاستحواذ على دومتي

وفي مايو الماضي أعلنت مجموعة بلدنا القطرية رفع حصتها في جهينة من 5 إلى 10%.

وحاليا تنتظر شركة دومتي للصناعات الغذائية موافقة هيئة الرقابة المالية، على عرض للاستحواذ على 90٪ من أسهمها، من قبل تحالف مستثمرين مصري خليجي، بينما تلقت شركة جالينا للصناعات الغذائية عرضا خليجيا للاستحواذ على 30% من أسهمها .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى