مصر

العفو الدولية: “الاستراتيجية الوطنية تتستَّر على أزمة حقوق الإنسان في مصر”

أكدت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها ، الأربعاء، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منفصلة عن الواقع، وجاءت للتستر على الانتهاكات التي يمارسها النظام المصري ضد الشعب.

وقالت المنظمة الدولية، أن السلطات المصرية أطلقت “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” منذ عام واحد، لإخفاء سِجِلها الحقوقي المُروّع، وصرف الانتباه عن الانتقادات المُوجَّهة إليها بشأنه.

أزمة حقوق الإنسان في مصر

ويُظهِر تحليل منظمة العفو الدولية للاستراتيجية أنها تُقدِم صورة مُضللة بعمق عن وضع حقوق الإنسان في مصر.

وأضافت العفو الدولية: “يجب ألا تخدع هذه الصورة المجتمع الدولي الذي يجب أن يمارس الضغوط على السلطات المصرية، لاتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء هذه الحلقة المُفرغة من الانتهاكات وإفلات مرتكبيها من العقاب”.

ورأت المنظمة، أن الاستراتيجية بالغت في تسليط الضوء على إنجازات الحكومة المُعلَنة فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتي تتناقض تناقضًا شديدًا مع تقاعسها عن إحراز أي تقدم بشأن إعمال هذه الحقوق فحسب، بل أيضًا مع اعتداءاتها من دون رادع على مَن يُعبِّرون عن مظالمهم الاجتماعية والاقتصادية، ومن بينهم العمال وأعضاء الطاقم الطبي وسكان العشوائيات.

وبحسب العفو الدولية، تُفرِط الاستراتيجية في تأكيدها على أهمية الضمانات الدستورية والقانونية، ولكنها “لا تقدم مبررات لعدم تماشيها مع التزامات مصر الدولية، أو كيف يُستَخَفّ بها في الواقع الفعلي على نطاق واسع، وتغفل تمامًا أنماط انتهاكات حقوق الإنسان الحالية أو الماضية، وتتجاهل الدور الذي اضطلع به عناصر قوات الأمن ووكلاء النيابة والقضاة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان”.

مؤتمر المناخ

في الوقت نفسه، قالت العفو الدولية، أنه مع اقتراب موعد مؤتمر المناخ السنوي “كوب27”، لم تبد السلطات المصرية نية صادقة للاعتراف بأزمة حقوق الإنسان المتجذّرة في مصر، أو حتى معالجتها، رغم إطلاقها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قبل عام. وتُواصل تضييق الخناق على الحريات وارتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي.

وأوضح التقرير الصادر بمناسبة مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن السلطات تواصل تضييق الخناق على الحريات وارتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إنياس كالامار: “لقد وضعت السلطات المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون ساترًا برَّاقًا لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها من دون رادع، معتقدةً أنه يمكنها خداع العالم قبل مؤتمر المناخ، إلا أنه لا يمكنها تلميع سِجِلها المريع بمجرد حيلة من حيَل العلاقات العامة”.

ودعت كالامار المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على السلطات المصرية، على المستويين المُعلَن وغير المُعلَن، لاتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء الانتهاكات وإفلات مرتكبيها من العقاب، بدءًا بالإفراج عن الآلاف من مُنتقدي السلطات ومُعارِضيها المُحتَجَزين تعسفًا داخل السجون المصرية، وتخفيف قبضتها على المجتمع المدني، والسماح بالتظاهرات السلمية.

واستند تقرير منظمة العفو الدولية الجديد، إلى توثيقها المستفيض لأنماط انتهاكات حقوق الإنسان المُرتكَبة في مصر منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، وكذلك إلى المعلومات التي جمعتها منذ إطلاق الاستراتيجية من مصادر متعددة، منها الضحايا والشهود والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحامين والحقوقيين.

وأجرت المنظمة أيضًا مراجعةً للوثائق الرسمية، والأدلة المسموعة والمرئية، وتقارير هيئات الأمم المتحدة وغيرها. وقُدِّمَت النتائج التي خلص إليها التحليل وتوصيات المنظمة إلى السلطات المصرية في 7 سبتمبر 2022.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى