مصر

الاشتراكيون الثوريون تدعم تظاهرات سبتمبر.. وتؤكد “للجماهير الحق في الاحتجاج”

أكدت حركة “الاشتراكيون الثوريون” المعارضة، تضامنها مع احتجاج الجماهير ضد ما وصفته بـ”سياسات الإفقار والاضطهاد التي تمارسها السلطة”، مؤكدة دعمها للتظاهرات المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بيان الحركة

وقال بيان للحركة نشرته أمس على الفيسبوك: “لا تُقاس أهمية المظاهرات التي حدثت في بعض محافظات مصر في الأيام الماضية لا بحجمها أو درجة انتشارها، ولا بطبيعة الدعوات التي سبقتها أو الداعين لها”.

وأوضح البيان، أن المظاهرات كانت ضخمة بالقياس لما سبقها من مصادرة لكل أشكال الاحتجاج والتعبير، وإحكام القبضة الأمنية على كل مظاهر العمل السياسي والاجتماعي وإغلاق المجال، حتى أمام محاولات ممارسة حق الترشح في الانتخابات، وملاحقة وإغلاق السجون على كل من يحاول معارضة السلطة بأي طريقة.

وتابع البيان: “السلطة التي تفوقت على كل سابقيها في القمع والاستبداد توهمت أنها أصبحت بمأمن من أي غضب جماهيري بعد كتم كل الأصوات، وتمكنت بالفعل من تطبيق سياسات اقتصادية كان بعضها يمكن أن يؤدي إلى انفجار شعبي في طول البلاد وعرضها”.

وأضاف: “القرارات التي تلاحقت في فترة وجيزة، مثل رفع أسعار تذاكر المترو والمواصلات ورفع أسعار الكهرباء والغاز والمياه وأسعار السكة الحديد وتخفيض وزن رغيف الخبز، وغيرها من القرارات، كان أيٌّ منها كافيًا لتفجير الاحتجاجات”.

تحدي السلطة

واشار البيان إلى أن السلطة تمكنت من فرض تلك القرارات في هدوء بفضل قوات الأمن التي انتشرت في مكان في مصر.

وزاد: “تأتي مظاهرات الأيام الماضية لتتحدى تلك السطة وتعلن أن الاحتجاجات لا تزال ممكنة، بدون إعلام أو أحزاب أو نقابات أو أي تنظيم سياسي أو شعبي”.

ولفت بيان الحركة، إلى أن السياق الأمني الذي تحركت فيه المظاهرات يجعل قيمتها الحقيقية أضعاف حجمها.

وأوضح البيان، أن الاحتجاجات لم تتفجر ضد الغلاء والإفقار بسبب القبضة الأمنية التي لم تر مصر مثيلها من قبل وبسبب الهيمنة الإعلامية التي فرضت أجواءً من الخوف والهلع من أي حراك جماهيري.

واستطردت الحركة بالقول: “ربما يستحيل التأكد من حجم المظاهرات وانتشارها في الأيام الماضية، بسبب التعيتم الإعلامي، ولكن ما لا يقبل الشك هو أن حجم الغضب في الشارع أضعاف تلك المظاهرات التي لن تكون آخر التحركات الجماهيرية طالما استمرت السلطة في تطبيق سياسات الإفقار والاضطهاد.”.

وفي ختام البيان، أكدت حركة الاشتراكيون الثوريون على تضامنها مع كل احتجاج جماهيري ضد سياسات الإفقار والاضطهاد التي تمارسها السلطة، وعلى الحق المطلق للجماهير في التعبير الاحتجاجي.

كما أكدت على رفضها لسياسات الملاحقات الأمنية والقمع والاعتقالات التي واجهت السلطة بها المتظاهرين، وطالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن ضحايا قمع المظاهرات.

م.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى