مصر

الافراج عن شيخ القضاة محمود الخضيري بعد 6 سنوات سجن

أفرجت السلطات المصرية عن شيخ القضاة المستشار محمود الخضيري 79 عام ، بعد أن قضى 6سنوات داخل السجن على ذمة قضيتين .

وكان المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، قد واجه حكمين نهائيين: الأول : بالسجن المشدد ثلاث سنوات بتهمة الاشتراك في خطف وتعذيب أحد المواطنين بميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير 2011.

 والثاني :بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات والغرامة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاء”، و التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013.

وكانت السلطات الأمنية قد أعادت احتجاز الخضيري في 11 ديسمبر 2016، بعد انتهاء مدة عقوبته المقررة بثلاث سنوات في قضية تعذيب مواطن بميدان التحرير أثناء ثورة يناير، رغم أنه كان يبلغ من العمر حينها 71 عاما.

وقال محامون حينها: إن المستشار الخضيري استقل عربة الترحيلات متجها إلى الإسكندرية لإتمام إجراءات الإفراج عنه، وعندما شارفت السيارة على الوصول، أصدرت محكمة الجنايات قرارا بضبطه وإحضاره وحبسه على ذمة قضية إهانة القضاء، ليعود من الإسكندرية مرة أخرى إلى محبسه بسجن طرة.

وضمت القضية : د/ محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق (محبوس)، ومحمد محسوب وزير شئون مجلس الشعب الاسبق، د/ محمد البلتاجي ، وأ /عصام سلطان، ود/ مصطفى النجار وآخرين.

وتم حبسهما بسبب انتقادهم أحكاماً قضائية خاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع  حسني مبارك، وحديثهما عن “ضرورة تطهير القضاء والنيابة العامة” خلال جلسات البرلمان.

حيث قضت إحدى محاكم الانقلاب فى أكتوبر 2018، بمعاقبة الرئيس الراحل، محمد مرسي، و19 آخرين، منهم الخضيري، بالسجن ثلاث سنوات وتغريم عدد من المتهمين الآخرين غرامات بنحو 24 مليون جنيه.

المستشار محمود الخضيري

ولد محمود الخضيري، في 13 يناير من العام 1940، في مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1963، في كلية الحقوق جامعة عين شمس.

عين الخضيري في النياية في نفس سنة تخرجه.

تدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض.

 انتخب رئيسا لنادي القضاة بالإسكندرية عام 2004.

وفي بدايات عام 2005، برز المستشار محمود الخضيري، كأحد أعضاء حركة استقلال القضاة، والتي ضمت المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار هشام البسطويسي، والمستشار حسام الغرياني.

استقال الخضيري، في 20 سبتمبر عام 2009، من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وذلك  اعتراضا على أوضاع القضاء.

تولى رئاسة اللجنة التشريعية فى برلمان الثورة فى 2012.

يذكر أنه تم حساب سنوات العقوبة للمستشار الخضيري كاملة أو كوامل بتعبير السجون ، فى حين تتراوح بالنسبة للجنائيين بين 6 أشهر و9 أشهر .

 وهو نظام ـ غير دستوري ـ أقره النظام الانقلابي لمعارضيه ، رغم زعم السيسي بعدم وجود معارضين سياسيين له داخل السجون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى