سيتعرض الاقتصاد المصري لمزيد من الضربات بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية، إذ يتوقع الاقتصاديون المزيد من انخفاض قيمة العملة ، وارتفاع أسعار الفائدة ، وارتفاع الديون الخارجية ، فيما تكافح الدولة التأثيرات السلبية على أسعار القمح بسبب الحرب الأوكرانية.
الاقتصاد المصري
بينما واصلت أسعار المواد الغذائية الارتفاع منذ فبراير الماضي ، مما يجعل من الصعب على ملايين المصريين تدبير أمورهم وزيادة الغضب العام ، بحسب تقرير ميدل إيست آي.
وأكد الموقع أن رفع الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة لأسعار الفائدة بنحو 0.5 بالمئة يوم الأربعاء، وهو الارتفاع الثاني خلال أقل من شهرين، والأعلى منذ 22 سنة، تعد بمثابة ضربة جديدة ستؤثر بشدة على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما صرح به اقتصاديون تحدثوا للموقع البريطاني، سوف يتراوح تأثير ذلك على مصر ما بين هرب رأس المال الأجنبي وضعف اهتمام المستثمرين في أدوات الدين المحلي، وصولاً إلى مزيد من الضغوط على العملة الوطنية.
كما حذر الخبراء من تكلفة مثل هذه التطورات على الدين الخارجي المصري ومعدل التضخم في بلد يعيش ما يقرب من ثلث سكانه البالغين 104 مليون نسمة في خط الفقر.
ضعف الجنيه
يتوقع الاقتصاديون المحليون أن تتسبب الزيادة الأخيرة في معدلات فائدة الاحتياطي الفيدرالي في مزيد من الضغط على الجنيه المصري.
ويقولون إن هذا الارتفاع سيفرض على البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه للحفاظ على سيولة العملات الأجنبية ومنع الجمهور من تخزين الدولار الأمريكي في ظاهرة باتت تعرف بالدولرة.
وتوقع الاقتصادي المستقل ممدوح الولي أن يقوم ” البنك المركزي المصري على الأغلب بخفض قيمة الجنيه بالتدريج خلال الفترة القادمة.”
وأضاف: “وهذا واضح بشكل خاص حيث تعتقد بعض المؤسسات المالية الدولية كما يقال بأن آخر خفض لقيمة العملة الوطنية لم تصل بها لقيمتها الحقيقية في السوق.”
ضربات جديدة
اضطر البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه المصري بما نسبته 14 بالمائة في شهر مارس، وأشار حينها إلى الآثار المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية.
جاء القرار بعد أيام معدودة من رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بما نسبته 0.25 بالمائة في السابع عشر من مارس.
كان ذلك أول خفض لقيمة الجنيه منذ عام 2016، عندما اضطرت سلطات النقد المصرية إلى تعويم العملة الوطنية بحرية من أجل اجتثاث سوق صرف العملات الموازي الذي كان حينها في حالة من الازدهار.
في كلتا الحالتين تسبب خفض قيمة العملة في انكماش شديد في مدخرات المصريين وفي حدوث ارتفاع حاد في أسعار السلع.
كما أن خفض قيمة العملة الوطنية سوف ينجم عنه ارتفاع تكلفة الاقتراض.
ارتفع دين مصر الخارجي إلى 145.5 مليار بنهاية العام الماضي، وارتفع بما قدره 8.1 مليار دولار خلال الشهور الأخيرة من العام.
يتوقع أن يرتفع الدين الخارجي إلى أكثر من ذلك في الشهور القادمة.
كما يحتمل أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى بهدف الحد من التضخم وتقييد السيولة الأجنبية في السوق المحلي.
أضرار شهادات التوفير
وأصدر مصرفان مملوكان للدولة شهادات توفير بمعدلات فائدة تصل إلى 18 بالمائة، مما حفز المصريين الذين بحوزتهم نقود إلى الهرولة نحو البنوك لشراء الشهادات.
خلال الشهر والنصف التي تلت إصدار الشهادات، دفع المصريون مئات المليارات من الجنيهات لشرائها، مما قلص السيولة في السوق، ولكن ذلك أيضاً قتل الاستثمارات وفتح الباب أمام موجة غير مسبوقة من الركود.
يمكن لهذا الركود أن يتسبب في حدوث كساد خلال الفترة القادمة الأمر الذي سيزيد من جسامة معدل التضخم المرتفع حالياً.
تسارع التضخم نحو أعلى مستوياته خلال ما يقرب من ثلاث سنين، حتى وصل إلى 8.8 بالمائة في فبراير ولامس الحد الأعلى من المدى المستهدف من قبل البنك المركزي والذي يتراوح ما بين خمسة إلى تسعة بالمائة.
إلا أنه من المحتمل ألا يتمكن البنك المركزي من تفادي رفع معدل الفائدة إذا أراد فرض مزيد من السيطرة على التضخم وتقليص السيولة في السوق المحلي على طريق توجيه هذه السيولة نحو الإنتاج، كما يقول الاقتصاديون.
وقال الاقتصادي المستقل كريم العمدة: “سوف يراقب البنك المركزي المصري عن كثب وضع السوق وسيرى ما الذي ينبغي أن يفعله خلال الأيام المقبلة.”
هروب رأس المال الأجنبي
يقول الاقتصاديون إن الارتفاع الأخير في معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي من المحتمل أن يضعف اهتمام المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصري.
ويضيفون إن نفس التحرك سوف يتسبب على الأغلب في مزيد من هرب رأس المال الأجنبي.
وقالت أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة يمنى الحماقي: “ثمة حاجة طارئة لإجراءات مستعجلة لتشجيع المستثمرين والصناعات صغيرة ومتوسطة الحجم، ولكن ذلك يستدعي بالضرورة أن تقدم الحكومة المزيد من الحوافز للمستثمرين.”
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية فى هروب مصادر مصر من العملات الأجنبية، وزادت من قيمة فاتورة وارداتها ودفعت القاهرة نحو الهرولة بحثاً عن دعم مالي عربي ودولي، كما تسبب في خروج مليارات الدولارات من السوق المصرية.
في الأيام التي تلت الغزو الروسي لأوكرانيا باع المستثمرون الأجانب الفارين من الأسواق الناشئة ما يقرب من 1.9 مليار دولار من سندات الخزانة المصرية.
و رفعت الحرب في أوكرانيا قيمة فاتورة الاستيراد المصرية، وخاصة لشراء السلع الأساسية مثل القمح.
فمصر أكبر مستورد للقمح في العالم، ولقد استوردت ما يقرب من ثمانين بالمائة من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا في عام 2021.
لقد تسبب ارتفاع تكاليف القمح المستورد والصعوبات التي تسببها الحرب لهذه الواردات في توجه الحكومة نحو السوق المحلي، وإجبار المزارعين المحليين على تسليم نسبة من إنتاجهم للحكومة.
في السادس والعشرين من إبريل، طلب رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي من حكومته تنظيم مؤتمر صحفي دولي للإعلان عن خطتها للتعامل مع هذه التطورات الاقتصادية.
إملاءات صندوق النقد الدولي
لربما تنفيذاً لإملاءات صندوق النقد الدولي، تخطط مصر كذلك لوضع الشركات المملوكة من قبل الجيش في البورصة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المزيد من النشاطات الاقتصادية.
يأتي ذلك في خضم تقارير حول نية مصر التقدم بطلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي لتخفيف الآثار التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا، أضيف إليها لاحقاً رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.
