“دولة الاستثناء”.. تقرير يرصد الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز للفترة من يناير إلى مارس 2021

أصدرت منظمة “كوميتي فور جستس” تقريراً لها، اليوم الاثنين، رصدت فيه الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزين داخل مقار الاحتجاز بمصر، في الفترة من يناير وحتى مارس 2021.

دولة الاستثناء

جاء التقرير بعنوان “دولة الاستثناء”، في إشارة إلى استخدام الدولة سلطتها السيادية في التعدي على القانون بحجة حماية أو تحقيق “الصالح العام”، وهو ما يفعله النظام المصري الآن في ترسيخ “دولة الاستثناء”.

وأوضح التقرير أن النظام المصري استهل عام 2021، في توجيه أقوى هجمة على المجتمع المدني المصري؛ والتي تتمثل في إصدار اللائحة الجديدة لقانون الجمعيات، في خطوة ثابتة لاستئصال العمل الأهلي من المشهد المصري.

وأضاف: “ظهر ذلك في تصريح عدد من النشطاء الحقوقيين المعتقلين بتعرضهم للتعذيب؛ مثل “سلافة مجدي”، و”مروة عرفة”، كما أعلن الناشط “إسلام عرابي” عن إضرابه كليًا عن الطعام اعتراضًا على إخفاء قوات الأمن له قسريًا للمرة الثانية”.

كما تم تجديد حبس عدد من النشطاء الحقوقيين والرموز السياسية مثل “عبد المنعم أبو الفتوح”، و”باتريك جورج”، و”علاء عبد الفتاح”، و”محمد الباقر”.
وكذلك أشارت “كوميتي فور جستس” في تقريرها إلى انفجار عدوى “كورونا” داخل قسم دمياط الجديدة في شهر يناير الماضي، حيث تم رصد إصابة عشر نزلاء جراء مخالطتهم لأحد المصابين.

كما أقدمت السلطات المصرية على تنفيذ حكم الإعدام في 7 سجناء على الأقل في مطلع 2021، بينما صدرت أحكام بالإعدام خلال أول شهرين (يناير وفبراير) بحق 67 متهمًا، وأحيلت أوراق 48 متهمًا للمفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهم.

وشهد الربع الأول من العام الجاري “منهجة” جرائم الاختفاء القسري من داخل مقار الاحتجاز وعملية تدوير الضحايا في قضايا ملفقة تظهر تاليتها فور انتهاء السابقة، ومن أبرز الشواهد في هذا تدوير المحامي “إسلام أحمد سلامة” في 16 يناير 2021، بعد صدور قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه، عندما فوجئت أسرته للمرة الثانية باختفائه من داخل مقر الاحتجاز.

إحصاءات الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز

وبحسب تقرير المنظمة، تم رصد 1962 انتهاكًا، تصدرتها انتهاكات الحرمان من الحرية تعسفيًا – بنحو 59% (1166/1962)، تلتها الانتهاكات المرصودة ضمن الاختفاء القسري وسوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 17% تقريبًا لكل منها (336 و335 انتهاكًا على التوالي).

ثم انتهاكات التعذيب بنسبة 5.5% (108/1962)، وانتهاكات الوفاة في مقار الاحتجاز بنسبة 0.9% (18/1962).

كما تم توثيق 283 انتهاكًا، توزعت بين سوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 41.6% (118/283)، تليها بنسبة 19.7% الانتهاكات الموثقة ضمن كلا من الحرمان من الحرية تعسفيًا والاختفاء القسري (بواقع 56 انتهاكًا في كل تصنيف)، ثم التعذيب بنسبة 18% (52 انتهاكًا) وحالة موثقة ضمن الوفاة في مقار الاحتجاز خلال فترة التقرير.

وأوضح التقرير أن فريق “كوميتي فور جستس” استطاع تحديد أسماء 37 مقرًا وقع بها 616 انتهاكًا خلال الربع الأول من العام الجاري، تصدرها قسم شرطة دار السلام، فرق أمن الشرقية، وسجن شبين الكوم

كما ذكرت “كوميتي فور جستس” في تقريرها عدة أمثلة على حالات تعذيب وسوء أوضاع احتجاز تم توثيقها، وحالات تجديد اعتقال (تدوير)؛ من ضمنها حالة تدوير المرحوم “عبد الرحمن محمد عبد البصير”، في 13 قضية بنفس الاتهامات أثناء فترة احتجازه!

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنه سعيًا لإنصاف أولئك الضحايا ولرفع الظلم الواقع عليهم، قدمت 32 شكوى خلال الربع الأول من العام 2021، لآليات الأمم المتحدة المختلفة للضغط على السلطات المصرية لوقف أو على الأقل تحجيم تلك الانتهاكات.

وأسفرت تلك الجهود في صدور مذكرتين بالاتصالات الرسمية/الآراء القانونية في شهري يناير ومارس، بالإفراج عن أحد الضحايا أو رغبة ذويه إغلاق ملف الشكوى.

توصيات

وأوصت “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها، بإلغاء العمل بقانون الطوارئ وكافة القرارات الصادرة بموجبه وبالتزامن معه، وتطبيق البدائل المتاحة في قانون العقوبات.

كما طالبت بالضغط على مصر لتطبيق المواد 14 و15 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ المختصة بالحق في المحاكمة العلنية العادلة، وحظر محاكمة الأفراد مجددًا على تهم تمت تبرئتهم منها أو قضيت فترة العقوبة عليها لمنع ظاهرة “تدوير الاعتقال”.

كما دعت المنظمة للضغط على السلطات المصرية للتوقيع على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتعديل مصر للنصوص القانونية المجرمة للتعذيب، وإلزام السلطات القضائية بإلغاء الأحكام المبنية على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

بالإضافة إلى إلزام السلطات الأمنية بقواعد الاستجواب، ومنع إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب، وتمكين الضحايا من رفع الشكاوى، ونهاية دعم مراقبة المجتمع المدني لمقار الاحتجاز؛ وخصوصًا مقرات الأمن الوطني.