أعربت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، عن استنكارها الشديد من نفي وزارة الداخلية ما ذكرة نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، عن تعرضه للانتهاكات داخل السجون.
وقالت الشبكة في بيان على الفيسبوك: “بعد نفي الداخلية ما ورد في كلمته.. الشبكة المصرية تطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل حول الانتهاكات التي تعرض لها د. محمود عزت”.
وأوضح البيان، أن الشبكة المصرية تعرب عن استنكارها الشديد لما أعلنته وزارة الداخلية مساء السبت، في منشور رسمي، تنفي خلاله ما ذكرة المعتقل محمود عزت، 77 عاما الاستاذ الجامعى والقائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، خلال جلسة محاكمته الأسبوع الماضي.
حديث د. عزت، تعلق بالانتهاكات التي تعرض لها فى أحد السجون غير المعروفة، نظرا لعدم تمكن محاميه أو أي من أفراد أسرته من زيارته، بعد استمرار منع الزيارة عنه منذ اعتقاله في 22 أغسطس 2020.
وأكد الدكتور محمود عزت خلال جلسة المحاكمة انه يتعرض للعديد من الانتهاكات التي تخالف مواد الدستور والقانون، واللائحة الداخلية للسجون، وذلك في فيديو نشر بموافقة وزارة الداخلية. التي لا تسمح بالتصوير أو دخول كاميرات أو هواتف الا بمعرفة الحراس وأجهزة الأمن التابعة لها.
تحقيق فوري
وأبدت الشبكة المصرية استغرابها من بيان الداخلية، وطالبت النائب العام المصري بفتح تحقيق فوري وشفاف حول ما أورده المعتقل من انتهاكات، لبيان ما جاء في كلمته أمام المحكمة، وإظهار الحقيقة كاملة، ومحاسبة المخطئ.
كما طالبت الشبكة بمراقبة جادة للسجون، وأعربت عن تخوفها الشديد حيال ما يتعرض له المعتقلون داخل السجون ومقار الاحتجاز.
وأضاف البيان: “قياسا على ردة فعل الداخلية على انتهاك علني بحق معتقل دون تثبت أو تحقيق يؤكد الانتهاكات أو ينفيها؛ فما خفي داخل أقبية السجون وزنازين المعتقلات أعظم”.
وكانت الداخلية قد أصدرت بيان، قالت فيه، إنه “لا صحة لادعاءات القيادي الإخواني محمود عزت بشأن تعرضه لسوء المعاملة في محبسه”، معتبره أن هذه “الادعاءات جاءت لصرف النظر عن الاتهامات الموجهة إليه”.
الإخوان تحمل الداخلية المسؤولية
وكانت جماعة “الإخوان المسلمون”، قد نددت في بيان لها، بتنكيل سلطات الانقلاب العسكري في مصر، بالدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام للجماعة.
وأوضح البيان، أن ما يثبت تعذيب د. عزت، هو الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وفيه يُعدد نائب المرشد، للقاضي، حرمانه من كافة حقوقه القانونية والحياتية وحبسه في زنزانة انفرادية لا يستطيع استنشاق الهواء فيها، ومنعه من التواصل مع محاميه.
وأضاف البيان: “إن هذا الفيديو يمثل وثيقة تؤكد موت العدالة في مصر على يد الانقلاب، وهي دليل اتهام دامغ للنظام الانقلابي أمام الرأي العام المحلي والعالمي وفي مقدمته الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والقانونية ومنظمات حقوق الإنسان وكل الأحرار في العالم”.
وتابع: “كما أنه رسالة إرهاب للشعب المصري وخاصة معارضي النظام”.
وحملت جماعة “الإخوان المسلمون”، في البيان، سلطات الانقلاب ،المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة د. محمود عزت، كما أكدت، أنها لن تلين أو تستكين لغير رب العالمين، على حد قول البيان.
وطالبت “جماعة الإخوان المسلمين”، السلطات المصرية، بتقديم كافة الحقوق لنائب المرشد العام، “د. محمود عزت”، والذي كشف عن تعرضه للتعذيب والانتهاكات داخل السجون.
جاء البيان تعليقا على أول حديث لعزت، نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اشتكى خلاله من ظروف احتجازه.
الدكتور محمد عزت
وكان “عزت” نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، 77 عاماً، قد كشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله.
وقال د. محمود عزت في فيديو جديد، تم الكشف عنه، أثناء حديثه لهيئة المحكمة، إنه يتم منعه من التواصل مع محاميه، وحبسه في زنزانة انفرادية وحده، لا تُفتح إلا لثوانٍ لتسليم الوجبة، وأحيانًا يُلقى له الطعام من نافذة باب الزنزانة (النضَّارة).
كما اشتكى نائب المرشد من منعه من استنشاق الهواء.
وأوضح عزت لهيئة المحكمة، أن قوات الأمن تعصب عينيه خلال الطريق من الزنزانة إلى قاعة المحكمة.
واعتقل د. محمود عزت بتاريخ 28 أغسطس 2020، والأحد الماضي، أصدرت المحكمة حكما قابلا للطعن بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق عزت، لإدانته بـ”التخابر مع جهات أجنبية”.
وسبق أن حُكم على عزت في صيف 2015، بالإعدام شنقا في القضية ذاتها، وعقب القبض عليه في أغسطس 2020، قرر القضاء إعادة محاكمته ليتم تخفيف العقوبة من الإعدام إلى المؤبد في جلسة الأحد الماضي.
وتولى د. محمود عزت منصب القائم بأعمال مرشد الجماعة في أغسطس 2013، عقب القبض على المرشد الدكتور “محمد بديع”، بعد أيام من فض اعتصامي ميداني “رابعة العدوية” و”النهضة”.
