مصر

البرلمان الدولي يتدخل في قضية “مصطفى النجار” وزوجته تطالب بالكشف عن مصيره

قرر الاتحاد البرلماني الدولي، إرسال بعثة دولية، إلى مصر، للعمل على الكشف عن مصير البرلماني السابق المختفي “مصطفى النجار”.

 

البرلمان الدولي

 

وكشفت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، قبول بلاغ تقدمت به مؤسسة “بلادي – جزيرة الإنسانية” وهي (منظمة مجتمع مدني مستقلة)، من أجل بحث مسألة اختفاء “النجار”، منذ 27 سبتمبر 2018 أثناء وجوده في محافظة أسوان.

 

فيما أشار أعضاء الهيئة المكونة من برلمانيين حاليين من مختلف دول العالم، إلى رغبتهم في الحصول على ملاحظات السلطات المصرية بشأن وضع “النجار” في إطار مساعيهم للكشف عن مصيره.

 

ووفقًا لبيان مؤسسة “بلادي” الذي أصدرته الجمعة، توجهت اللجنة الحقوقية بخطاب رسمي إلى رئاسة البرلمان المصري، مُطالبة إياه بالكشف عن مصير “النجار” وشرح ظروف اختفائه، دون الحصول على رد رسمي حتى تاريخه.

 

 

وأوضحت بلادي أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، أوضحت أن “قضية النجار تتضمن انتهاكات في مجال حقوق الإنسان تشمل الاختفاء القسري، وتهديدات وأعمال ترهيب، وانتهاكا لحرية الرأي والتعبير، وعدم احترام الحصانة البرلمانية، إضافة إلى الإفلات من العقاب”.

 

وأشارت اللجنة الحقوقية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي إلى “أن متابعتها لقضية النجار ستشمل إرسال بعثات دولية، والعمل مع السلطات المصرية لحين الكشف عن مصير البرلماني المغيَّب”.

 

زوجة مصطفى النجار

 

من جانبها أثنت “شيماء عفيفي” زوجة “مصطفى النجار” المختفي منذ نحو عامين، والمحكوم عليه بالحبس ثلاث سنوات في تهمة إهانة القضاء، على جهود لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، نحو الكشف عن مصير زوجها.

 

ودعت شيماء في مقابلة صحفية، الحكومة والمؤسسات الأمنية والقضائية والنيابية في مصر، إلى أن تحذوا حذو اتحاد البرلمان الدولي في المساعدة على الكشف عن مكان النجار باعتباره مواطنا مصريا قبل أن يكون برلمانيا وسياسيا.

 

وحول اختفاء زوجها طوال هذه المدة، قالت شيماء: “بحكم معرفتي بزوجي مصطفى وطباعه، فمن المستحيل أن يغيب عن أسرته طوال تلك الفترة، ولو كان هاربا لكن طمأننا بأنه على قيد الحياة وبخير، ولم يسبق أن تركنا أسبوعا واحدا حتى يتركنا طوال تلك الفترة، من المستحيل أن يكون مصطفى مختبئًا برغبته”.

 

وأضاف: “لو كان مصطفى، لا قدر الله، قُتل، فأين جثته؟ ولماذا لم يبلغونا، الاحتمال الأخير، أن يكون تم القبض عليه، لا توجد احتمالات أخرى يمكن التفكير بها”.

 

مصطفى النجار

 

يذكر أن النجار هو أحد رموز شباب ثورة يناير 2011، وكان عضوا في ائتلاف شباب الثورة الذي أسسه نشطاء في ميدان التحرير، ثم شارك في تأسيس حزب العدل.

 

وترشح “النجار” مستقلا للانتخابات عام 2012، وأصبح عضوا في البرلمان عام 2012، قبل أن يتم حل مجلس النواب قبل الانقلاب على الرئيس “محمد مرسي” في يوليو 2013.

 

وفي ديسمبر 2017 حكمت محكمة جنائية على النجار بالسجن 3 سنوات، وبغرامة قدرها مليون جنيه مصري (نحو 57,500 دولار أمريكي) بتهمة “إهانة القضاء”.

 

وفي 15 أكتوبر 2018، أيدت محكمة النقض، الحكم الصادر ضد النجار وضد حوالي 20 شخصا آخرين، بمن فيهم الرئيس الراحل الدكتور “محمد مرسي”، ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور “محمد سعد الكتاتني”.

 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري في مصر، كانت قد قررت في 20 يناير 2020، إلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز النجار، وذلك بعدما تم قبول دعوى قضائية رفعتها أسرة النجار للكشف عن مكانه.

 

إلا أن وزارة الداخلية نفت في بيان مقتضب، في 25 من الشهر ذاته، علمها بمكان النجار ووجوده، وقالت: “إن المدعو مصطفى أحمد النجار محكوم عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه في القضية رقم 478/2017 جنح السيدة زينب (إهانة القضاء) وهارب”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى