وافق مجلس النواب المصري، أمس الأحد، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإحالة مشروعات ثلاثة قوانين إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي فيها، وذلك تمهيداً لإقراره نهائياً.
القائمة المغلقة
والقوانين الثلاث هي: “القانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017”.
واعتمد مجلس النواب مشروع القانون المقدم من رئيس ائتلاف الأغلبية النائب “عبد الهادي القصبي”، من دون تعديل.
بينما تجاهل المجلس، كافة المشاريع والاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب: “سلامة الرقيعي، ومصطفى كمال الدين حسين، وعبد المنعم العليمي، ومحمد عبد الغني، ومحمد عطا سليم، وعفيفي كامل”، في الموضوع ذاته، بهدف الأخذ بنظام القائمة النسبية بدلاً من المغلقة.
وأقر البرلمان بشكل مبدئي قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلين، والتي نصت على أن تجرى بالتساوي بين القائمة المغلقة المطلقة والنظام الفردي، وسط مطالبات بأن تكون الانتخابات بنفس النسب عبر القائمة النسبية لضمان تمثيل الأحزاب الصغيرة.
انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
وأقر البرلمان بشكل مبدئي قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلين، والتي نصت على أن تجرى بالتساوي بين القائمة المغلقة المطلقة والنظام الفردي، وسط مطالبات بأن تكون الانتخابات بنفس النسب عبر القائمة النسبية لضمان تمثيل الأحزاب الصغيرة.
وحدد مشروع القانون المقر من الأغلبية. انتخاب مجلس النواب بإجمالي 568 عضواً، بواقع 284 مقعداً على النظام الفردي، و284 مقعداً على نظام القوائم المغلقة المطلقة.
على أن تخصص نصف مقاعد القائمة للمرأة، كما يحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، مع تقسيم الجمهورية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وشهدت جلسة البرلمان، أمس الأحد، مناقشات حادة بين النواب وسط اعتراضات على بعض المواد، على رأسها تخصيص نسبة 25% من مقاعد مجلس الشيوخ للمرأة، بينما ينص الدستور على “تمثيل ملائم للمرأة” دون أن يحدد نسبة، ودفع ذلك رئيس البرلمان لإرجاء مناقشة المواد الخلافية.
ويرى مراقبون، أن السخط على أداء مجلس النواب يجعل من الضرورة إحداث تغييرات على طريقة تشكيله الجديدة، ووجود قدر من التنوع في منظومته، وأن اللقاءات السابقة التي جرت هدفت للوصول إلى صيغة توافقية بين أحزاب الموالاة والمعارضة.
من جانبه، قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان المصري، إن الانتخابات البرلمانية ستجرى على الأغلب شهر نوفمبر المقبل.
