مصر

البرلمان المصري يمدد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية

أقر البرلمان المصري في جلسة خاصة لم تتعدى النصف ساعة، اليوم الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ في البلاد للمرة الثانية عشر، والمعلنة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بموافقة ثلثي الأعضاء.

وتضمن القرار تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 27 من يناير 2020.

كما تضمن قرار التمديد، 5 مواد وهي:

المادة الأولى: “تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020 ميلادية”،

المادة الثانية: “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

المادة الثالثة: “يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ”.

المادة الرابعة على أنه: “يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه”.

المادة الخامسة: “ينشر القرار في الجريدة الرسمية”.

وقال على عبدالعال رئيس البرلمان، إنه ورد إليه خطاب من عبدالفتاح السيسي، بتاريخ 12 يناير، بمد حالة الطوارئ.

وشهدت الجلسة قراءة قرار السيسي،  الذى نص على: “نظرا للظروف الأمنية الخطيرة، التى تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء، تمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد  لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020، وينص أيضا على أن “تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن، وحماية المنشآت العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه “تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء البرلمان”.

ويعد هذا التمديد هو “الثاني عشر” لحالة الطوارئ في مصر منذ انقلاب عبدالفتاح السيسي على السلطة.

ويعتبر التمديد تحايلاً صريحاً على الدستور المصري، الذي اشترط عدم إعلان الطوارئ إلا لستة أشهر متصلة بحد أقصى، من خلال فرضها لمدة ثلاثة أشهر بموافقة أغلبية الأعضاء، ومدها لمدة أخرى مماثلة بموافقة ثلثي عدد النواب.

غير أن السيسي يفوت يوماً واحداً بعد انتهاء تمديد إعلان الطوارئ، حتى يُعدَّ فرض الطوارئ مرة أخرى بمثابة إعلان جديد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى