أخباراقتصادمصر

البرلمان يبدأ الخطوة الأول نحو بيع قناة السويس

بدأ البرلمان الذي يسيطر عليه أنصار السيسي  أولى خطواته لبيع قناة السويس بعد طرحها فى البورصة..

قناة السويس 

ووافق البرلمان على تعديلات حكومية تخص هيئة قناة السويس، ما أثار سخطا واسعا عبّر عنه كتاب وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي.

 وبحسب وسائل إعلام فإن مجلس النواب وافق بالإجماع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة أخرى.

  فيما كان البند الأبرز في القانون، الذي نشره موقع “صدى البلد”، والذي أثار جدلا واسعا، هو “تمكين الصندوق، سالف الذكر، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة، والانتفاع بها”.

 وقال كتاب ومغردون مصريون، إن هذا البند يعني أن بيع قناة السويس لجهات غير مصرية قد يحدث في المستقبل القريب.

وفي سياق متصل، توقع رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن ترتفع إيرادات  قناة السويس إلى 8 مليارات دولار في العام المالي 2022/ 2023.

وحققت قناة السويس إيرادات قدرها 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، بزيادة قدرها 21 بالمئة عن العام المالي الأسبق.

وافتتحت مصر “تفريعة قناة السويس الجديدة”، التي تكلفت 8 مليارات دولار، في أغسطس 2015، في إطار خطط لإنعاش اقتصاد البلاد، ووعد السيسي أن ترتفع إيرادات القناة لـ 100 مليون دولار لكنها لم ترتفع سوى عدة ملايين من الدولارات ما جعل المسؤولين يعرضون إيراداتها بالجنيه المصري للإيحاء بحدوث تغيير.

وقال الخبير الأمني محمود جمال: #قناة_السويس أهم مرفق استراتيجي لمصر والحفاظ على السيادة المصرية عليها واجب وطني ولا يجوز بأي شكل من الأشكال التفريط فيها كليًا أو جزئيًا، ونصت المادة (77) من قانون العقوبات المصري “يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها”.

وأضاف أحمد مولانا: مناقشة مجلس النواب لقانون خاص بتأسيس صندوق يدير أصول هيئة قناة السويس، هو خطوة تمهد لبيع حصص من أصول القناة، في ظل استنزاف الديون وفوائدها لأكثر من نصف الموازنة، ووجود أزمة عميقة في توفير الدولار، وهو ما يضاف إلى التنازل عن تيران وصنافير ومياه النيل وفق نهج “أنا ومن بعدي الطوفان.

فيما قال حمدين صباحي إن قناة السويس خط أحمر..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى