مصر

عسكرة أبدية: البرلمان يصوت على دور دائم للجيش فى حماية المؤسسات

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد بأغلبية الأعضاء وقوفاً، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي يقضي بأن يكون دور القوات المسلحة في معاونة الشرطة المدنية دائما وليس بمدة محددة .

دور دائم للجيش فى حماية المؤسسات

ونصت المادة الأولى من مواد الإصدار، على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية النصان الآتيان:

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

المادة الثانية:

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.

تحويل مصر لقاعدة عسكرية

وكانت المادة الثالثة التي يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل، يقضي بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

وسبق وتم تجديد والعمل بهذا النص لـ 7 سنوات.

ويعني القانون عسكرة البلاد بشكل دائم، بدلاً من الشكل المؤقت والتجديد كل عدة سنوات.

وفي تعليقه على القرار قال الناشر هشام قاسم: منذ قليل قام البرلمان بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

وفقا للتعديل ده ممكن المواطن يحاكم عسكريا بسبب خناقة في قطار سكة حديد، أو رمي كيس زبالة فوق أحد الكباري الخ الخ، ومع تسليمي بأن هناك انفلات في السلوك العام، إلا أني أعتقد أن مصر أصبحت دولة فريدة من نوعها بتقنين المحاكمات العسكرية لجرائم لا تمت بصلة بالجيش والمؤسسات التابعة له أو الأمن القومي، وممكن الخطوة القادمة يقوم البرلمان بإلغاء القضاء المدني.. كل الشكر للبرلمان العظيم  ومساهمته الجليلة لتحويل مصر إلى قاعدة عسكرية بدلا من دولة مدنية..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى