مصر

 البرلمان يقرر إلغاء الإفراج بقضاء نصف المدة في قضايا “التجمهر والإرهاب”

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة، يهدف لإلغاء الإفراج المشروط بقضاء نصف المدة في قضايا “التجمهر والإرهاب والمخدرات”.

وينص مشروع القانون على أنه: “يضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة برقم  52 مكرراً.

ونص المادة هي: “لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها  والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37 منه و80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب”.

فيما نصت المادة الثانية بأن تلغى الفقرة الثانية من المادة ٤٦ مكررا أمن القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وقالت الحكومة أن تقدمها بتعديل القانون إلى صدور أحكام قضائية لصالح من صدرت ضدهم أحكام نهائية في جرائم ذات خطورة جسيمة، ما كان سبباً في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين للمطالبة بالإفراج عنهم “تحت شرط”، لعدم وجود نص قانوني يمنع ذلك.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، علاء عابد، أن هذا التعديل “يستهدف تصحيح مسار القانون في إطار مواجهة العناصر الخطرة التي تشكل خطورة على المجتمع، وتستفيد من إفراج نصف المدة، وهو الأمر الذي لا بد من مراعاته”.

وأضاف عابد: “التعديل يستهدف الحفاظ على الهوية المصرية، لأن هناك خطاً أحمر بين تقييد الحرية بسبب جريمة ضد شخص، وبين جريمة ضد وطن وشعب”، حسب تعبيره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى