مصر

البرلمان يقرر شطب المتهمين في “قضايا الإرهاب” من التموين والنقابات

أقرت لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، اليوم الاثنين، تعديل المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن “تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية“، والتي قضت بشطب المتهمين في “قضايا الإرهاب” من التموين وعضويات النقابات والنوادي.

جاء الإقرار بعد أن قدمت حكومة عبدالفتاح السيسي، مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية في البرلمان، بهدف فرض مزيد من التضييق على عناصر ومؤيدي جماعة “الإخوان المسلمين”.

ونص التعديل على: “حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.

كما نص على: ” تجميع الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان وأعضاءه، سواء كان يمتلكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله”.

وبالنسبة للمدرجين على قوائم “الإرهاب”، ضمت الأثار المترتبة على القرار: “الوضع على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاءه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وإنهاء الخدمة بالوظائف الحكومية”.

كما ضمت أيضا: “سقوط العضوية في النقابات المهنية، ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات، وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما، ومجالس إدارة الأندية والاتحادات الرياضية، وأي كيان مخصص لمنفعة عامة، مع عدم تمتع الشخص بالدعم التمويني، أو أي دعم حكومي، أياً كان نوعه”.

وقالت الحكومة، بشأن تعديل المادة، أنها استبدلت نص المادة السابعة المحددة للآثار المترتبة بقوة القانون علي نشر قرار الإدراج سواء للكيانات الإرهابية أو للإرهابيين، لتشمل : “تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه، سواء التي يملكها الكيان بالكامل، أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، مع حذف عبارة “متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي”.

كما أوردت أثرين جديدين في التعديل:

الأول:  حظر تمويل أو جمع الأموال للإرهابي

الثاني:  سقوط العضوية في النقابات المهنية، ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات، وعدم تمتع “الإرهابي” بشخصه بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي آخر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى