مصر

البرلمان يقر غرامات جديدة على المزارعين

واصل برلمان الجباية فرض غرامات جديدة على المواطنين، وحصل المزارعين على نصيب الأسد منها هذه المرة، بعد تمرير قانون الري الجديد، رغم مزاعم رئيس المجلس، حنفي جبالي، وتوجيهه الشكر لأعضاء البرلمان، بدعوى وقوفهم إلى جانب الصالح العام في مواد القانون، وتخفيض قيمة بعض الرسوم الواردة في مشروع الحكومة، ووقوفهم إلى جانب الفلاح .

غرامات جديدة على المزارعين

ووافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري، وإرجاء الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة لعدم توافر نصاب التصويت.

والقانون يفرض غرامات مالية كبيرة على المزارعين مقابل منحهم تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، ويحظر زراعة المحاصيل “الشرهة للمياه”، وتشغيل المضخات على المساقي المطورة، جراء أزمة نقص حصة البلاد من مياه النيل.

وتم تخفيض رسوم الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي، والمياه الجوفية شبه المالحة، لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة، من 50 ألف جنيه في مشروع الحكومة إلى 10 آلاف جنيه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

كما نص على تحمل مالك الأرض (المزارع) نسبة 10% من قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة.

قانون الري الجديد

وفرض قانون الري الجديد الرسوم والغرامات التالية:

رسماً بقيمة 5 آلاف جنيه مقابل منح المزارع ترخيصاً بحفر البئر الجوفي، رسماً بقيمة 200 ألف جنيه مقابل ترخيص ري الأراضي الزراعية الجديدة.

رسماً بقيمة 1250 جنيهاً كل خمس سنوات، مقابل ترخيص إقامة آلات رفع المياه على المصارف.

ونص القانون على أنه “لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري والموارد المائية إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تُدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية)، أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة. ويعفى من هذا الرسم الطلمبات الأقل من 100 متر التي تروي مساحات لا تتجاوز 10 أفدنة”.

رسماً بقيمة 500 ألف جنيه مقابل الترخيص بالقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة، ذات الصلة بالموارد المائية، مع التوسع في تعريف “حرم النهر” من خلال النص على “امتداده حتى 80 متراً خارج خطي التهذيب من جانبي النهر”.

غرامة وحبس

جاءت العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

ونصت المادة (10) على أنه “لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة، وتنص المادة (32) على أنه لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه أيا كان الغرض منها على النيل أو المجاري المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له”.

وتحظر البنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة (92) إعاقة سير المياه فى نهر النيل وفرعية أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات، أو وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعية أو جسور المجاري المائية.

فيما تنص المادة (104) على أنه لا يجوز لأي فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أي شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والتي من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى