مصر

البرلمان يمرر رخصة السايس مقابل 2000 جنيه لمدة 3 سنوات

وافق مجلس النواب برئاسة علاء عبد العال خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على المادة 6 من مشروع قانون بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والخاصة بضوابط استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، “رخصة السايس”.

قدم المشروع عُشر عدد أعضاء مجلس النواب وعددهم 60 عضوا.

رخصة السايس

وفى موافقته على رخصة السايس، دمج المجلس المادتين 6 و7 في مادة واحدة، لارتباطهما ببعضهما البعض، مع زيادة مدة سريان الرخصة من سنة إلى 3 سنوات، ليصبح نص المادة بعد الدمج والتعديل كالتالي :

مادة (6):

تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
يصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.

وكان القانون يهدف إلى جعل رسوم رخصة السايس 2000 جنيه ، مع تجديدها سنوياً ، قبل أن يتم زيادة مدة الرخصة لـ 3 اعوام.

ويستهدف مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ورخصة السايس، بحسب نواب البرلمان ، ما يلي:
تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق.
أن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.
تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار.
تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد).
إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال.
زيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن، تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التي نص عليها الدستور في المادة رقم (176).

و كالعاده لم يخلو القانون من المزيد ومن العقوبات ومنها :

المادة (10) : توقيع عقوبة بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.

المادة (11) على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى