مصر

 البرلمان يناقش إدخال تعديلات على قانون الطوارئ : تمنح السيسي سلطات واسعة 

بدأ البرلمان المصري، اليوم السبت، مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الطوارئ،  يمنح الرئيس سلطات واسعة، بينها الحق في تعليق العام الدراسي ووضع الوافدين العائدين رهن الحجر الصحي، بحسب موقع ميدل إيست آي.

والتعديلات التي أدخلت على قانون الطوارئ، ستزود الرئيس بسلطات جديدة للسيطرة على انتشار وباء الفيروس التاجي ، حسبما ذكرت مصادر لوسائل الإعلام الحكومية يوم الخميس.

قانون الطوارئ

وبحسب “مصدر برلماني مطلع” تحدث إلى مختلف وسائل الإعلام يوم الخميس ، من المتوقع أن يجتمع عدد من اللجان البرلمانية يوم السبت لمناقشة تعديلات القانون 162/1958 ، المعروف بقانون الطوارئ.

“يشمل ذلك سلطات تعليق العام الدراسي والجامعي ، وإغلاق بعض الوزارات والسلطات كليًا أو جزئيًا ، وتأجيل دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز الطبيعي كليًا أو جزئيًا ، وإجبار المغتربين المصريين العائدين إلى ديارهم على الخضوع للصحة والحجر الصحي الضروريين”.

وقال المصدر إن السلطات الجديدة مصممة للسماح للرئيس باتخاذ القرارات اللازمة للحد من حالات الطوارئ الصحية ، مثل أزمة الفيروس التاجي.

“وتشمل التدابير أيضا منح الرئيس الحق في تخصيص المساعدة النقدية والعينية للأفراد والأسر، وتقديم الدعم المالي للبحوث الطبية، وتقديم الدعم المالي والعيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتأجيل دفع ضرائب معينة ، و أن تحول المدارس ومراكز الشباب إلى مستشفيات ميدانية “.

وبحسب الموقع، تخضع مصر لحالة طوارئ مستمرة لما يقرب من أربعة عقود ، مع فترة وجيزة في عام 2012. 

ومن المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ الحالية في 27 أبريل ، ولكن الشائع أن يجددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة ثلاثة أخرى أشهر من خلال الإشارة إلى التهديدات الأمنية للبلاد.

رابط الخبر

الرئيس السيسي

كما تتضمن التعديلات بحسب صحف محلية:

  •  حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.

  • تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

يذكر أن حالة الطوارئ، ستدخل عامها الرابع قريباً، بعد تمديدها  11مرة ، منذ انتهاء الفترة الأولى في يوليو 2017.

وتم إعلان الطوارئ  في أبريل من العام نفسه، في أعقاب هجومين، استهدفا كنيستين شمالي البلاد آنذاك، وتبناهما تنظيم الدولة.

وبدون تعديلات قانون الطوارئ يحظى السيسي بسيطرة غير مسبوقة على مؤسسات الدولة، ومن بينها القضاء والإعلام.

كما تتيح حالة الطوارئ للجيش والشرطة صلاحيات إضافية، أبرزها:

  • مراقبة الصحف ووسائل الاتصال، والمصادرة.

  • توسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش.
  • الإحالة إلى محاكم استثنائية، وإخلاء مناطق، وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى.
  • فرض الحراسة القضائية.
  • ع.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى