مصر

البرلمان يهاجم أسامة هيكل: فاشل وجمع بين وظيفتين و تقاضى راتبين

رفضت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة درية شرف الدين، بيان وزير الإعلام أسامه هيكل الذي ألقاه نهاية الشهر الماضي أمام البرلمان، وأكدت أنه وجهازه المعاون لم يحققوا الأهداف المرجوة، واتهمتهم بارتكاب أخطاء مالية وإدارية .

الجمع بين وظيفتين

وانتقدت اللجنة، في تقريرها جمع هيكل بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة للدستور.

وأضاف التقرير، أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيهاً تقريباً خلال ستة شهور، منها 8.5 مليون جنيها أصول، ورغم ذلك لم يحقق أي أهداف، بالإضافة إلى أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.

ومن أهم التوصيات التي أقرتها اللجنة أن “هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت وطالبت بمساءلة المسؤول عنها”.

الهجوم على أسامة هيكل

ويواجه وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، حملة منظمة، وانتقادات واسعة واتهامات بالفشل في إدارة ملف الإعلام، منذ انتقاده أداء الإعلام المملوك أو الموالي للدولة في سبتمبر الماضي.

 

وقالت اللجنة، إنه بالرغم من “وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له، إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الإعلامية “المعادية” التي تبث برامجها من خلال القمر الصناعي الفرنسي الذي يدور في نفس مدار القمر المصرى وعدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات”، بحسب زعمها.

قصور إعلامي

ولفتت اللجنة إلى وجود قصور إعلامي في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع، كما أشار التقرير إلى أن “هناك اصطدام وتباعد نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته والتي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية”.

وقال أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، تامر عبدالقادر، إنه “لا داعٍ أو حاجة لوجود وزارة الدولة للإعلام”، مشيرًا إلى أنها تمثل إهدارًا للمال العام.

وأضاف أن الدستور حصن الهيئات الثلاثة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بالقانون وصلاحيات مستقلة، موضحًا أنها تستطيع تنظيم المشهد بشكل كبير.

واستنكر جمع أسامة هيكل بين وظيفتين في وقت واحد، وأكد أنها مخالفة دستورية واضحة، وطالبه برد المبالغ التي حصل عليها من مدينة الإنتاج الإعلامي مذ كان عضوًا بمجلس النواب عام 2015.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى