مصر

البرلمان يوافق على تعديل قانون الاتصالات: ينص على “حظر حيازة أي معدة دون تصريح أمني”

وافق البرلمان المصري، أمس الاثنين، على تعديل أحكام قانون الاتصالات بشكل مبدئي، فيما أجّل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

وقال مصدر نيابي، أن القانون المعمول به حاليًا  يحظر “استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه”.

أما التعديل الجديد الذي وافق عليه النواب، فـ أضاف لتلك المحظورات “الحيازة والاستخدام والتشغيل والتركيب والتسويق”.

تعديل قانون الاتصالات

وبحسب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ينظم مشروع القانون مرفق الاتصالات، ويطور وينشر خدماته للحفاظ على الأمن القومي المصري، وحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيّء لهذه الأجهزة، خاصة في ما يتعلق بحيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص، وعدم كفاية بعض العقوبات لتحقيق الردع.

كان مجلس الشيوخ وافق في نهاية الشهر الماضي، على مشروع القانون، وسط رفض عدد من اﻷعضاء الذين رأوا أن مذكرة الحكومة لم توضح بأي شكل من اﻷشكال المعدات المقصودة في المشروع، وهو ما تكرر في جلسة النواب اليوم.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات، بأن عاقب بـ”الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين كل مَن قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه”.

كما يعاقب بـ”الحبس وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين كل مَن قام بحيازة أو استخدام أو تركيب أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه”.

ولا تسري العقوبة اﻷخيرة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.

ويعاقب القانون الساري حاليًا على الاستيراد والتصنيع والحيازة والتشغيل، بـ”الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين”.

كما يلزم القانون الحالي القومي لتنظيم الاتصالات بالحصول على موافقة “القوات المسلحة وهيئة الأمن القومي ووزارة الداخلية، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه، وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى