مصر

البرلمان يوافق على تعديلات قانون قوائم الكيانات الإرهابية‎

وافق البرلمان على تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته.

تضمنت التعديلات على قانون قوائم الكيانات الإرهابية مايلي:

  • السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بالمتطلبات من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات.

  •  استبدال عبارة “الأموال أو الأصول الأخرى” بكلمة “الأموال” أينما وردت بالقانون 8 لسنة 2015 المشار إليه.

قوائم الكيانات الإرهابية‎

كما قرر المجلس استبعاد إدراج القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي من تعريف قوائم الكيانات الإرهابية، حيث قال علي عبد العال، رئيس المجلس إن تضمين التعريف “القنوات الفضائية” قد يثير لغطا وأنه لا حاجة إلى إدراجها.

مشيرًا إلى أن إضافة هذه الفقرة قد يخل بالمعايير العالمية، بل وأيضا قد يدفع بشبهة عدم الدستورية، وهو ما وافقت عليه الحكومة.

ونصت الفقرة الثانية، من المادة الأولى من القانون على 7 نتائج، تترتب بعد إدارج الشخص ضمن القانون هي :

  • الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

  • سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

  • فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

  • تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

  • حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

  • حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للشخص سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

  • تجميد العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات، وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

كانت منظمات حقوقية قد قالت أن قانون الكيانات الإرهابية : شديد الغموض، ويعطي للسلطات صلاحيات بدون حساب، ضد معارضيها.

وكانت السلطات قد طبقت القانون على أكاديميين ويساريين ومسيحيين من المعارضين لها، بالإضافة إلى التيار الإسلامي الذي وضعه القانون ضده من الأساس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى