مصر

البرلمان يوافق على فصل موظفي الإخوان باستثناء الجيش والشرطة

وافق مجلس النواب، الذي قام بهندسته، جهاز الأمن الوطني، فى جلسته العامة الإثنين، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر، وأكثر من 60 عضواً، يقر “الفصل بغير الطريق التأديبي”، لأي موظف في الجهاز الإداري للدولة يثبت انتماؤه إلى جماعة “الإخوان المسلمين”.

فصل موظفي الإخوان 

وجاءت الموافقة على قانون فصل موظفي الإخوان، بالمخالفة لأحكام الدستور الذي نص على “عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر”.

ويهدد القانون بفصل الآلاف من الموظفين الذين يبدون آراءً مخالفة لتوجهات السلطة الحاكمة.

وفصل وزير النقل معارضي سياساته الفاشلة فى وزارة النقل بزعم أنهم إخوان، منهم رئيس هيئة السكة الحديد، بعد أسبوع من تعيينه.

كما عزل وزير التعليم الذي فشل فى تمرير تجاربه حتى الآن، ووزير الأوقاف المتهم فى قضايا رشوة واختلاس، معارضيهم بزعم أنهم إخوان.

واستثنى القانون العاملين في وزارات الدفاع والداخلية والعدل، بزعم أن الوظائف  تنظمها تشريعاتها الخاصة.

وقال رئيس البرلمان، حنفي جبالي، الذي تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إن قرار الفصل هو حق أصيل لرئيس الجمهورية، أو من يفوضه، بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد سماع أقوال العامل، و إخطاره بقرار الفصل.

وأوضح جبالي أن قرار الفصل لا يترتب عليه حرمان العامل من المعاش أو المكافأة، والذي يوقف عن العمل بقوة القانون لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو لحين صدور قرار الفصل (أيهما أقرب)، مع وقف صرف نصف أجره الشامل طوال فترة الوقف عن العمل.

محمود بدر بانجو

من جهتها، قالت النائبة ميرفت الكسان، إن مشروع القانون يستهدف مواجهة “الخونة” من أنصار تيار الإسلام السياسي، وذلك بفصل الموظفين المنتمين إلى جماعة “الإخوان”، وغيرها من التنظيمات الإرهابية، نهائياً، من الجهاز الإداري للدولة بحسب زعمها.

وقال النائب محمود بدر (بانجو) مؤسس تمرد والمحسوب على أبو ظبي وجهاز المخابرات، إن الحكومة الألمانية فصلت 30 جندياً احتفلوا بذكرى ميلاد الرئيس النازي الراحل أدولف هتلر، وكذلك مذيعة أشادت بالنظام النازي، مضيفاً “هكذا تتعامل الدول مع الفكر الإرهابي، والمجموعة التي نطالب بفصلها من الدولة، بينهم متهمون بتفجير محطات الكهرباء”، حسب زعمه.

أما النائبة أمل سلامة، فزعمت أن بعض العناصر “الإخوانية” التي تغلغلت داخل مبنى ماسبيرو (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً)، ساهمت فى إضعاف المحتوى الإعلامي!!!

لكن النائبتين سحر بشير  ومها عبد الناصر حذرتا،  من “تداعيات تطبيق التشريع، بحيث يطاول أياً من المواطنين غير المنتمين للإخوان، و يتحول لأداة ضد أي معارض للنظام الحالي، أو ضد المرؤوسين على وجه أعم”.

وأعلنتا عدم ثقتهما فى تطبيق القانون بناء على تحريات أمن الدولة فقط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى