مصر

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون “تقسيم الدوائر الانتخابية”: تعرف عليها

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي و بأغلبية الثلثين على مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية في مجلس النواب القادمة ، بما يجعلها مشابهة لانتخابات مجلس الشيوخ التي تم تزويرها بالكامل الأسبوع الماضي.

تقسيم الدوائر الانتخابية

ويشمل مشروع القانون أربعة مواد :

(1): تسري أحكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.
(2): تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائة وثلاثة وأربعين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
(3): تحديد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقاً للجداول المرفقة.
(4): إلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
(5): ينشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ووفقا للمادة (102/ الفقرتين الأولى والثالثة): يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

قائمة الـ 42 مقعد

و يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ثلاثة مرشحين من المسيحيين.
مرشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مرشحان اثنان من الشباب.
مرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
مرشح من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

قائمة الـ 100 مقعد

بينما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
9 مرشحين من المسيحيين.
6 مرشحين من العمال والفلاحين.
6 مرشحين من الشباب.
3 مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
3 مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.

وكان قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 قد نص على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

مجلس الشيوخ

وقد وصف النائب هيثم الحريري القانون بعدم الدستورية.
وفى كل الأحوال لا تخضع الإنتخابات فى مصر منذ انقلاب 3 يوليو لأي نوع من الضوابط، وتم تزويرها بالكامل.
وكان النائب السابق المرتبط بالنظام عاطف الأشموني قد ندد بالخروقات التي شهدتها انتخابات مجلس الشيوخ، والتي هندسها جهاز الأمن الوطني، وقال أنها شهدت تزويراً وتدخلات غير مسبوقة، وسط أنباء عن اعتقاله، عقب تسريب تلك التصريحات.

ع.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى