مصر

البرلمان يوافق على قانون يسمح بالاطلاع على الحسابات البنكية وسط اعتراض النواب

وافق البرلمان نهائيًا، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد .

وشهدت جلسة المناقشة، اعتراضا واسعا من عدد من النواب على المادة الخاصة بالحسابات البنكية.

وتحفظ النواب على مشروع القانون، وما تضمنه من نص يسمح بالإفصاح عن معلومات الحسابات البنكية للمواطنين لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر.

قانون الإجراءات الضريبية

من جانبه، انتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة أداء الحكومة، قائلا إن “المنوط بها حل مشاكلنا، فيما هي نفسها مشكلة”.

ولفت إلى أن الحكومة “ظلت مترددة في الانضمام للمنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية حتى عام 2016”.

وأضاف: “الأزمة الاقتصادية جعلت الحكومة مضطرة للبحث في دفاترها القديمة، والتوجه لكل من يمكنه منحها دولارا، وإن كان المبررات التي قيلت عنه طيبة وجميلة، لكنه خلى من الضوابط التي تُطمئن المصريين، والشركات في مصر وخارج مصر بشأن قواعد تبادل المعلومات الضريبية”.

كما رفض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أيمن أبو العلا، مشروع القانون، مؤكدًا أنه ليس مطمئنًا على سرية الحسابات من هذا التعديل.

وقال أبو العلا، أن المساس بسرية الحسابات محمية بقانون البنك المركزي، و هذا التعديل يمس السرية بصورة أو بأخرى لأنه عندما تطلع أي دولة على حساب سري فهذا يمس السرية.

وتسائل قائلاً: “لماذا لم يدرج هذا التعديل في قانون البنك المركزي وتم إدراجه بالإجراءات الضريبية”. 

وأشار إلى أن الحكومة تدعو للشمول المالي كما تدعو المواطنين لعمل حسابات بنكية، وهذا التعديل التشريعي يثير المخاوف لديهم.

ويتيح القانون تبادل المعلومات البنكية والضريبية بين مصر ودول أخرى تربطها بمصر اتفاقيات ضريبية.

كما يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى